قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت إنه كان بالإمكان عقد صفقة تبادل أسرى ووقف العمليات العسكرية ومغادرة محور فيلادلفيا في قطاع غزة، حسب ما نقلته عنه صحيفة يديعوت أحرونوت، بعد يومين من إقالته.
وأوضح غالانت -في لقاء له مع مجموعة من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة- أنه لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وأن اعتبارات رفضها ليست سياسية ولا عسكرية.

وأضاف أن المقترحات التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تشمل نفي قادة حركة حماس ودفع أموال مقابل الإفراج عن المحتجزين، خيارات غير واقعية، مشيرا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس الذي استشهد، يحيى السنوار، رفض أيضا الصفقة مقابل نفيه.
وأشار غالانت إلى أنه كان بالإمكان الخروج من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما لعقد صفقة أسرى، ثم العودة ثانية إلى هناك.
وقال الوزير المقال إنه ورئيس الأركان هرتسي هاليفي أكدا أنه لا يوجد أي اعتبار أمني للبقاء في محور فيلادلفيا، كما أكد أنه لا توجد أي أهمية سياسية لذلك، خلافا لنتنياهو الذي يصر على أهمية المحور.وكشف غالانت عن أن موقفه وموقف المؤسسة العسكرية لا يحظى بدعم مجلس الوزراء.

وأكد أنه «لم يتبق لنا شيء لفعله في غزة، وحققنا كل الإنجازات الكبرى»، حسب وصفه، 
وأضاف أنه يخشى أن يكون البقاء في غزة لأن هناك رغبة في البقاء، حسب ما نقلته عنه القناة الإسرائيلية الـ12، وذلك في إشارة إلى رغبة نتنياهو وشركائه في الاستيطان.
وحث غالانت عائلات الأسرى على تعزيز علاقاتهم مع نتنياهو، لأنه «يقرر كل شيء بنفسه»، والدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي تمت مناقشته مطلع تموز.

وقال لهم إن «عدم عودة الأسرى سيكون وصمة عار على جبين إسرائيل»، حسب تعبيره.
وكان نتنياهو قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إقالة غالانت قائلا إنه لا يثق بإدارته العمليات العسكرية الجارية، وإن «أزمة الثقة التي حلت بينهما جعلت من غير الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة».
وقال غالانت إن قرار إقالته جاء نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا، أولاها تتعلق بقضية التجنيد، فهو يرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، 
وثانيها تتعلق بإصراره على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، 
والثالثة تتعلق بإصراره على وجوب تشكيل هيئة تحقيق رسمية في ما حدث بعد السابع من تشرين الأول 2023.
من جهته هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد نتنياهو قائلا إنه لا يعين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بل دمية لتمرير قانون تهرب الحريديم من الخدمة بالجيش.

ميدانيا وفي اليوم الـ398 للعدوان الإسرائيلي على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق مختلفة من القطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى، في حين شدد حصاره على مدن شمال الضفة الغربية، تحديدا في جنين وطوباس وطولكرم، واقتحم قرية الطبقة جنوبي الخليل.
وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 52 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس 42 منهم في شمالي القطاع.
كما حاصرت قوات الاحتلال مناطق شمالي القطاع لليوم الـ34 وسط قصف مدفعي متواصل، بينما يمنع عمل طواقم الدفاع المدني من أداء مهامها مما يحول دون انتشال جثث الشهداء.

وفي الضفة الغربية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا استشهد وأصيب 5 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم وقصف مواقع فيه بالمسيرات.

من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) «إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها بعبوة رعدية بعد دخولها مبنى في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة».
على صعيد آخر أقرّ الكنيست قانونا يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب بإسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بهجمات ضد إسرائيليين. 
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الكنيست أقر قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب من يصنفهم بأنهم «إرهابيون» لمدة تصل إلى 20 عاما.

في المقابل رأت حركة (حماس) أن القانون الجديد الذي تم إقراره يؤكد النهج العنصري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذا القانون المخالف لحقوق الإنسان والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي.
سياسيا أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.
وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، للصحافيين: «سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية (إلى غزة). من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 يناير (كانون الثاني)، حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته».