لم تنتهِ بعد التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية حول حادثة اختطاف المواطن عماد أمهز على أيدي وحدة «كوماندوز» إسرائيلية نفّذت إنزالاً بحرياً في مدينة البترون شمال لبنان فجر الجمعة، في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الأول) الحالي، رغم أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استمعت لإفادات عشرات الأشخاص، وحللّت محتوى كاميرات مراقبة في محيط المكان الذي نفّذت فيه العملية.

تصوّر كامل للإنزال
وفي أثناء انتظار أن تتكشّف خيوط هذه العملية، أفاد مصدر قضائي مطلع بأن التحقيق «بات يمتلك تصوراً حول كيفية حصول العملية»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الشخص المخطوف «كان قيد المراقبة من قِبَل الإسرائيليين منذ وقت طويل، والمعطيات تُفيد بأنهم كانوا على اطلاع لتحركاته ورحلاته البحرية إلى الخارج، وأنهم وجدوا في الشاليه الذي يقيم به في البترون مكاناً مناسباً لتنفيذ الهجوم بأقل خطر وأكثر سرعة».

وأشار المصدر إلى أن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن جنود القوة المهاجمة انطلقوا من مرفأ حيفا الأقرب إلى المياه اللبنانية، عبر سفينة حربية توقفت خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ثم ترجلّوا منها، واستقلوا زوارق مطاطية صغيرة وسريعة، وانتقلوا بواسطتها إلى شاطئ البترون؛ إذ ترجّل الجنود هناك، وانتقلوا سيراً على الأقدام إلى الشاليه، واقتادوا أمهز بسهولة مطلقة، وعادوا به إلى البحر في وقت لا يتعدى الـ6 دقائق».

انتماء المخطوف لـ«حزب الله»
ووصفت إسرائيل، وفق ما سربّت الصحافة العبرية، خطف أمهز بأنه «صيد ثمين». وجزمت بأنه «عنصر بارز في تركيبة (حزب الله) التنظيمية، ويمتلك معلومات مهمّة عن عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى الحزب عبر البحر».

لكن المصدر القضائي -الذي رفض ذكر اسمه- أكد أن التحقيق «لم يحسمّ بعد ما إذا كان الشخص المخطوف ينتمي إلى (حزب الله) أو أي تنظيم آخر، والمعطيات تُشير إلى أنه قبطان بحري مدني، وكان يخضع لدورة في معهد البحار في مدينة البترون، واختار الإقامة في الشاليه الذي اختطف منه إلى حين انتهاء الدورة».

وقال: «إن المسافة التي تفصل بين مكان رسوّ الزوارق ومكان الشاليه لا تتعدّى الـ70 متراً، وأن الأجهزة تثبتت من أن الخطف حدث عبر إنزال بحري من خلال تتبّع مكان خطى القوة الخاطفة من الشاليه إلى المياه على الشاطئ».

خطوط هاتفية ومضبوطات
وعثرت الأجهزة في الشاليه المذكور على عدد من الشرائح الخاصة بخطوط هواتف دولية كان يستخدمها أمهز، وأشار المصدر القضائي إلى أن «الخطوط التي نشرت صورها كان يستخدمها المخطوف لدى سفره وعند وصوله إلى كل دولة»، لافتاً إلى أن «القوّة الخاطفة لم تأخذ هذه الشرائح، رغم أنها كانت موضوعة على الطاولة وظاهرة بشكل لافت، لكنها استولت على أجهزة خاصة بأمهز، بينها كومبيوتر (لابتوب) خاص به، وهاتفه الجوال»، لافتاً إلى أن «الزوارق المطاطية التي استخدمت في العملية صغيرة الحجم، ومصنوعة من البلاستيك (كاوتشوك)، ولا يمكن أن تلتقطها أجهزة الرادار، فضلاً عن أنها تسير بمحاذاة المياه، وهي أدنى مستوى من المدى الذي تلتقطه أجهزة الرادار، سواء عند الجيش اللبناني أو قوات الـ(يونيفيل)».

وكان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد بحث مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون قضية اختطاف أمهز، واطلع منه على التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن قائد الجيش «أطلع رئيس الحكومة على الخريطة التي تبيّن المكان الذي نفّذ فيه الإنزال، وعلى آلية عمل رادارات الجيش والنقاط التي يخضعها الجيش للمراقبة في البحر وعمليات التشويش الذي تتعرض لها الرادارات أحياناً»، مؤكداً أن «الزوارق الصغيرة التي لا تحوي أجهزة بثّ لا يمكن التقاطها عبر الرادار، كما أن الموج يعطي أحياناً إشارات وهمية».