في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها  لبنان، تزداد تعقيدات تقييم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب. ورغم صعوبة تحديد الأرقام الدقيقة في الوقت الحالي، تشير التوقعات الأولية إلى أن الخسائر قد تكون ضخمة، متجاوزة تلك التي تكبدها لبنان في الأزمات السابقة.

في هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب, عن أن "الخسائر الناتجة عن الحرب قد تصل إلى نحو ملياري دولار"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الأرقام التي تصدرها المؤسسات المحلية والدولية ليست دقيقة، لأن الوضع لا يزال في طور التطور، مما يجعل من الصعب القيام بتقييم شامل ودقيق قبل أن تنتهي الحرب".

وأوضح أبو دياب، أن "الخسائر المترتبة على هذه الحرب فاقت بكثير تلك التي شهدتها حرب تموز، لا سيّما بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاعين السياحي والصناعي في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وهي مناطق تضم نحو نصف المصانع في لبنان، سواء الغذائية أو غير الغذائية".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي  اللبناني بشكل عام، شدد أبو دياب على أن "لبنان أمام أزمة اقتصادية كبيرة وحتمية"، لافتًا إلى أن "الاقتصاد يحتاج إلى فترة تمتد لثلاث سنوات على الأقل للعودة إلى مسار النمو، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة". وأوضح أن "غياب الدعم الخليجي والعربي، خصوصًا من دول الخليج، يزيد من صعوبة الوضع".

رغم ذلك، أشار إلى أن "لبنان يمتلك قدرات داخلية تؤهله للصمود والتعافي، مستفيدًا من الحيوية الاقتصادية المحلية وزيادة التحويلات المالية من المغتربين، وهي ظاهرة شائعة في أوقات الأزمات".

ولفت إلى أن "هذه التحويلات تشكل بارقة أمل يمكن استثمارها بشكل إيجابي، بشرط أن يستقر الوضع السياسي في لبنان، مع انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة فاعلة، بالإضافة إلى تعزيز دور الجيش والأجهزة الأمنية في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية".

وبالحديث عن احتياجات لبنان المالية بعد الحرب، أوضح أبو دياب أن "البلاد ستحتاج إلى حوالي 10 مليارات دولار لإعادة تحريك الاقتصاد، على أن يتم صرف هذه الأموال على مراحل لضمان ألا تتسبب في ضغوط تضخمية تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي".

وفيما يخص مستقبل سعر صرف الدولار، حذر أبو دياب من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن، مؤكدًا أن تأثيرات الحرب واضحة على إيرادات الدولة، خاصة في ظل تمديد المهل الضريبية والجمركية من قبل وزارة المالية. وأشار إلى أن المصرف المركزي جمع نحو 2 مليار دولار كاحتياطي منذ تموز 2023، ولكن لا يمكن التنبؤ بمدى قدرة هذا الاحتياطي على الاستمرار في ظل الوضع الحالي، مما يجعل لبنان في وضع بالغ الحساسية.