وَصَفَ حقوقيون فلسطينيون ولبنانيون إعلان "المحكمة الجنائية الدولية" أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يُمهّد لفتح تحقيقات بارتكابات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب، بأنّه "انتصار قانوني وقضائي يُسجَّل لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، يُساند القرارات الدولية بتكريس اعتراف العالم بعضوية الدولة في الأُمم المُتّحدة - بصفة مُراقب، وأدّى هذا الإعلان إلى إرباك الكيان الإسرائيلي بسَوْق المجرمين إلى المحاكمة".
وأشادوا في حلقة برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "أبعاد وأهمية قرار "الجنائية الدولية" بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المُحتلّة"، بـ"المراسيم التي أصدرها السيّد الرئيس، بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات وتعزيز الحريات العامة".

الناطور

* عضو المجلس الوطني الفلسطيني المُحامي سهيل الناطور اعتبر أنّ "إعلان "المحكمة الجنائية الدولية" يُعدُّ أوّل انتصار على مُستوى محاكم دولية للشعب الفلسطيني، عبر مُمثّله الرسمي، ومُتابعة دؤوبة على مدى سنوات عدّة، وجهد كبير للجنة قانونية تابعة لوزارة الخارجية ولجان دعم من الأشقاء والأصدقاء".
وأوضح أنّه "بعد اكتساب دولة فلسطين العضوية في الأُمم المُتّحدة، أصبح بإمكاننا رفع الدعوى أمام "الجنائية الدولية" وفقاً لنظامها، وانتصر الحق الفلسطيني، الذي وصل إلى المحكمة، حيث هناك مَنْ يتأثّر بالضغوط الأميركية - الإسرائيلية، ومنهم مَنْ لا يتأثّر، لذلك التحية إلى القُضاة الذين ثبتوا على المبادئ حتى نصل إلى هذا الحق، الذي بحاجة إلى مُتابعة".
وأشار إلى أنّ "القضية الفلسطينية تفرض نفسها، وهناك كُثُرٌ ساعدونا ووقفوا معنا، واستطعنا إغلاق الأبواب أمام المُحتل الإسرائيلي والإدارة الأميركية، التي تُعلن أنّ القضية الفلسطينية لا تُحل إلا عبر قبول مجلس الأمن الذي تستخدم فيه "الفيتو" لصالح المُحتل".
ورأى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي استطاع سابقاً الترويج لدعايته الكاذبة، لكن بدأت جرائِمة تتكشّف بشكل علني، ولاحظنا أنّ الرأي العام - حتى الغربي يهتز - وعندما فرضنا الاعتراف بأنّ "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، هي مُمثّلة الشعب الفلسطيني، كانت للمرّة الأولى تستخدم قضية الشعب الفلسطيني وليس اللاجئين، وكان قرار الاعتراف بالمُنظّمة في الأُمم المُتّحدة، باهراً في انعكاساته، وأصبحنا شعباً يتمتّع بحقوق".
وشدّد الناطور على أنّ "كُثُراً من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين أوغلوا بدماء شعبنا، يحسبون حسابات كثيرة، ولا يُمكن أنْ يخرجوا من الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، ويجب أنْ يكون هذا درساً للمسؤولين والجنود الإسرائيليين في الميدان، بأنّكم لن تكونوا بعيدين عن العقاب، لذلك إذا جاءك أمر بإطلاق النار، فأنت والذي أمرك ستُحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وألمح إلى أنّ "قرار "الجنائية الدولية" فتح عيون الكثير من المُحامين، فأعطى دفعاً لمَنْ يُدافع عن حقوق شعبنا، ومَنْ كان يتّخذ موقفاً سلبياً من الفلسطينيين، بأنّنا نُتابع نضالنا على المُستويات الدولية ضد كل الضغوط من أجل الوصول إلى حق العودة وإقامة الدولة المُستقلّة، وأنّهم يستطيعون دعم هذا التحرّك، من دون أنْ يكون مُكلفاً لهم في بيئاتهم".
وأكد أنّ "إصدار الرئيس "أبو مازن" مرسوم إجراء الانتخابات قرار شجاع، بأنْ يقول: مضى 65 عاماً وكفى، يجب أنْ نقوم بإعادة تجديد شرعيتنا وفقاً لأصولنا وأنظمتنا القانونية ووفقاً للدستور الفلسطيني.
كذلك، فإنّ النقاش الذي يجري بين قادة الفصائل الفلسطينية، برعاية السيّد الرئيس، هو من الأهمية بمكان، بأنّه يجب أنْ نُغلِق كل المنافذ التي أدّت إلى تفسّخات في علاقاتنا، وأنْ نذهب معاً إلى انتخابات بدعم شعبي، وقد كان لافتاً تسجيل 93% من الذين يحق لهم الانتخاب".
وختم الناطور: "إنّ إصدار الرئيس "أبو مازن" مرسوماً بتعزيز الحريات العامة، أمر مهم، وشعر الجميع بأنّه بات لهم حق الترشّح والدعاية السياسية والانتخابية".

زين

* الأمين العام السابق لـ"اتحاد المُحامين العرب" المُحامي عمر زين أشار إلى أنّ "إعلان "المحكمة الجنائية الدولية" صدر بـ3 نقاط:
1- إنّ فلسطين دولة طرف بنظام روما، وهذه النقطة بالإجماع.
2- تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي على حدود العام 1967، وهذه النقطة صدرت بالأكثرية.
3- أكدوا أنّ هناك سلوكاً إجرامياً يُرتكب في هذه الأراضي، التي هي ضمن الحدود الـ67، من قِبل المُحتل الإسرائيلي".
وأوضح أنّه "علينا مُهمّة وضع ملفات الارتكابات والجرائم مع الإثباتات بكاملها، البعض منها قُدّم من قِبل دولة فلسطين، والبعض الآخر يُفترض أنْ يُتابع حتى يكون هذا الأمر بين أيدي المحكمة الجنائية الدولية".
وشدّد على أنّه "نحن أمام خطوة جيدة، والمُتابعة أمر أساسي فيها، فلسطين منذ العام 1998 وحتى اليوم لم تهدأ، وبالتأكيد كانت هناك مُماطلة على المحكمة، بضغوطات أميركية وإسرائيلية بشكل أو بآخر، لكن لا رجوع عن هذا القرار. وبرأيي سيبدأ التحقيق، وهنا أهمية عمل "اللجنة الوطنية الفلسطينية"، التي لها علاقة بـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وضرورة دعمها بكل الإمكانيات، والأهم الملفات والإثباتات".
وختم زين: "سنرى مُذكّرات توقيف بحق المُجرمين لاعتقالهم إذا ما خرجوا من الأراضي الفلسطينية المُحتلة".

سليمان

* عضو الأمانة العامة لـ"المُؤتمر القومي العربي" الدكتور هاني سليمان قال: "لا بُدَّ من التنويه بجهود القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والجنود الحقيقيين الذين حملوا هذه القضية إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، وهم فرسان أيضاً، لأنّهم تمسّكوا وتابعوا هذا الملف، وصولاً إلى قرار المحكمة بإعلان ولايتها القانونية المُطلقة على الجرائم التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة على مدى الأعوام الكثيرة، خاصة أنّها جرائم حرب وإبادة لا يمر عليها الزمن".
وشدّد سليمان على أنّ "المطلوب توثيق هذه الجرائم منذ نشوء الكيان الإسرائيلي، لأنّ جرائمه عديدة من قتلٍ وتشريد وتهجير واستيطان".

https://youtu.be/Q-8Yqkb44Io