أظهرت تداعيات الحرب الشاملة التي طالت سهامها كل الأراضي اللبنانية مع "اسرائيل" تداعيات كبيرة وكارثية على اللبنانيين،فكل القطاعات الإقتصادية نالت نصيبها من الضرر نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان وهذا الأمر لا مفر منه وسط ترقب لعواقب هذه التداعيات بعد الحرب، وكان لقطاع بيع السيارات المستعملة نصيباً هائلاً من هذه التداعيات مع استمرار هذه الحرب فالأزمة كبيرة والخسائر واسعة في قطاع بيع السيّارات المستعملة، فلا من يشتري ولا من يبيع على وقع النار والحرب والشلل ضارب، ومع كلّ تأخّر واشتداد للأزمة، تتشعّب الخسار أكثر فأكثر وكأن لهذا القطاع نصيب لكي تزيد الحرب من خسائره خسائر إضافية ومنهكة تهدد إمكانية استمراره.
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي يشرح في هذا السياق قائلاً:» أنه كمستوردين نتأثر في أي أزمة تحدث في لبنان،ليس فقط على صعيد الحرب التي نعيشها كما يعيشها اللبنانيين وحسب،فنحن تأثرنا في أزمات كثيرة مرت على لبنان وبالتحديد منذ العام 2019 إلى هذه السنة تقريباً وقطاع السيارات والمستوردين فعلياً ليسوا بخير».

ويكشف قزي إذا استمرت الحرب في هذه الطريقة فهذا القطاع سيكون في طريقه نحو التسكير والإفلاس،فعلى الرغم من المشاكل التي يعاني منها القطاع والمستمرة فالمعنيين لا زالوا يعتبرون هذا القطاع من الكماليات على الرغم من أن هذا القطاع هو أساسي ومؤثر،وعلى هذا الأساس فإن أي أزمة أو مشكلة تعصف في البلد تكون كفيلة بشلّ القطاع.
ويرى أن شلّ هذا القطاع في ظل أي أزمة تحدث في البلد،هو نتيجة لخوف الناس من الإقدام على شراء السيارات على قاعدة»خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود»،لذلك هناك 0% ربح وانتاج في قطاع السيارات وفي الضاحية الجنوبية لبيروت،والجنوب اللبناني فالضرر بلغ نحو 50 مليون دولار خسارة كسيارات مستوردة وليس كسيارات عامّة بالإضافة إلى الخسائر في السيارات في باقي المناطق،أما في البقاع فيقوم القطاع بإجراء المسح المطلوب ليتبيين حجم الخسائر الناتج عنه.

ويردف « استطاعنا تهريب باقي السيارات التي لم تصب بأضرار إلى مناطق أكثر أماناً، ولكن الأمر ليس متوقفاً على خسارة السيارات المتضررة وحسب،إنما لدينا خسائر كبيرة جداً في السيارات المستقرة في المعارض والتي تنخفض قيمتها مع الأسف مع استمرار الأزمة القائمة ونحن لا نستطيع الإستمرار إزاء هذه العوامل فصمودما في هذه الحال لم يتجاوز الشهر أو الشهرين كحد أقصى وبعدها سنعلن افلاسنا وتوجهنا نحو التسكير و نتيجة هذه الحرب واستمرارها،الضرر لا يقتصر على قطاع السيارات بمفرده وحسب،إنما بات الضرر شامل كل القطاعات الإقتصادية «.
ويختم قزي:»بأنه على هذا الأساس نقوم بتحضير الملفات للسيارات المتضررة،التي تتعلق بالمستوردين لتقديمهم للهيئة العليا للإغاثة لكي نرى ما إذا كان بإمكانهم مساعدتنا أم لا،وفي ظل الحرب واستمرارها تبقى الحلول أمامنا معدومة،وبسبب عامل الحرب الموجود المواطن لا يشتري سيارة لأن هذا الأمر ليس في صلب إهتماماته لذلك نتمنى أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت ممكن لكي نتمكن من الإستمرار فمنذ أزمة الإنهيار الإقتصادي التي وقعت منذ العام 2019 مروراً بكورونا وصولاً إلى أزمة المصارف والبنوك  فكل هذه الضربات أثرت علينا سلباً أيضاً فضلاً عن المشاكل التي تتعلق بالجمرك فكل هذه المراحل التي مرت علينا مراحل صعبة لم نعرف من خلالها الراحة والإستقرار،من دون أي مساعدة من أحد من المسؤولين في الدولة وكأننا متروكين لقدرنا رغم كل التضحيات التي نبذلها لكي نستمر ولكن خسارتنا كبيرة جداً منذ العام 2019 إلى حين وصولنا إلى العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان .