أكد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان "الوقوف خلف السيد الرئيس محمود عباس في نضاله المُتواصل من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها إقامة الدولة المُستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، ورفض كل المشاريع المطروحة للتوطين أو التشتيت".
وقالوا في حلقة برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "اللاجئون مُتمسّكون بحق العودة ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية": "إنّ مرور 73 عاماً على النكبة لن يُنسينا أرض الآباء والأجداد، التي اقتلعهم منها الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948".
وشدّدوا على أنّ "فلسطين بلدنا ولن نتخلى عنها، ولو خيّرونا بأي مكان آخر في العالم، نقول لا نُريد إلا فلسطين، التي هي حق لنا، ونتمنّى العودة إليها في أسرع وقتٍ مُمكن، وهذا ما نُناضل لأجله، وقدّم أبناء شَعبِنا التضحيات في سبيل تحقيق ذلك، وندعو دول العالم والمُجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ القرارات الدولية لأننا آخر شعب ما زال وطنه مُحتلاً".
وأشاروا إلى أنّه "مهما قام الاحتلال بمُمارسات تعسُفية، سيستمر أبناء شَعبِنا بتقديم التضحيات في مُواجهة ذلك، وفي طليعتها مشاريع التوطين، وهم لم ولن ينجحوا بتمرير هذه المُخططات".
من جهته، اعتبر رئيس "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين" في لبنان المُحامي صبحي غانم ضاهر أنّ "الإنجاز التاريخي الذي حقّقه السيد الرئيس محمود عباس باعتراف العالم بعُضوية دولة فلسطين في الأُمم المُتّحدة - بصفة مُراقب - أتاح لنا الدخول إلى العديد من المُنظّمات والهيئات الدولية، وبعد توقيع السيد الرئيس على النظام الأساسي لـ"ميثاق روما" والانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، أصبح بمقدورنا تزويد المحكمة بالملفات القانونية، التي تُدين القيادة الإسرائيلية، لتُلاحقهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد أبناء شَعبِنا".
وأوضح أنّ "أكثر قيادة مطلوبة بالقضاء الدولي هي القيادة الإسرائيلية، لذلك أي مسؤول إسرائيلي يُريد مُغادرة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، عليه أخذ إذن من المُخابرات الإسرائيلية، حتى لا تكون هناك مُذكّرة توقيف بحقه في البلد، الذي سيذهب إليه، وهم أصبحوا تحت المُراقبة"، مؤكداً أنّ "الخطر الإسرائيلي ليس على الفلسطينيين فقط، بل على الأمة والعالم بأكمله".
وشدّد على أنّ "الفلسطينيين أفشلوا المُخطّط الإسرائيلي بأن تسقط القضية مع مرور الزمن، فأكدوا التمسّك بحق العودة، الذي نص عليه القرار الدولي 194، وميزته تختلف عن القرارات الأخرى، لأنّه ينص على عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه".
وإذ لفت إلى أنّ "حق العودة مُرتبط بحق تقرير المصير، أي يجب أن يصدر قرار من مجلس الأمن بتنفيذ حق العودة، ووضع آلية لهذا التنفيذ، ثم حق تقرير المصير، لأن حق العودة فردي وجماعي"، أعرب عن "الرفض الشديد لنقل الملفات المُتعلقة باللاجئين من وكالة "الأونروا" إلى أي مُنظمة دولية أخرى، لأن وضعنا استثنائي ولا يُقارن بأي لاجئين آخرين ينطبق عليهم اللجوء الإنساني".
وختم ضاهر مُشيراً إلى "مُحاولات البعض التحايُل على حق العودة من خلال عناوين إنسانية، وهو ما تصدينا له، وأثبت أبناء شَعبِنا رفضهم لهذه المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا، مُؤكدين التمسّك بحق العودة، وأنّ البوابة التي هُجّرنا منها في العام 1948 سنعود منها إلى فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى".

https://youtu.be/-jSvF2nYAE0