كشفت صحيفة عبرية، اليوم السبت، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة، تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" قبل حلّه، في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها: "يواجه مكتب نتنياهو حاليًا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق".

وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب السابق تعقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.

"وقف التسجيلات"
وحينها، قال الجيش الإسرائيلي: إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروري"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجّه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق "يديعوت أحرونوت".

وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غيّر بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، بحسب الصحيفة.

وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر، وضم بخلافه وزير الأمن وقتها يوآف غالانت ووزير الأمن السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر. ولكن في 17 يونيو/ حزيران 2023، أعلن نتنياهو حلّ المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وأيزنكوت منه.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام "فيديو حساس" له، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح 7 أكتوبر 2023 وتغييرها.

وأضافت القناة في تقرير لها: "يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيرًا عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس".

وقالت القناة: إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/ تموز 2021 - مايو/ آيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذر من "التلاعب بالبروتوكولات".

وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن "الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء ويتم التحقيق فيها تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد)، سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق 7 أكتوبر، وأثناء الحرب".

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي كبير لم تسمه إن "تحقيقات الشرطة هي مجرد إشارة إلى ما يعرفه الجميع".

وقال المسؤول السياسي: "لم يدخر فريق رئيس الوزراء أي وسيلة لتغيير السرد وتبرئة ساحته من الإخفاقات التي أدت إلى الحرب، وحاولوا إزاحة كل شيء أو أي شخص كان في الطريق حيث كان الهدف يبرر الوسيلة".

فضيحة "وثائق السنوار"
يأتي ذلك فيما يواجه نتنياهو قضية أمنية جديدة، تكشفت يوم الثلاثاء، وتتعلق بأحداث منذ بداية الحرب يشتبه خلالها في تزوير بروتوكولات في مكتب نتنياهو.

ووقتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إن وحدة لاهاف 433 تحقق في قضية أمنية جديدة، تتعلق بأحداث وقعت في بداية الحرب، وتتضمن شبهات بتزوير البروتوكولات في مكتب رئيس الوزراء.

وينضم التحقيق في هذه القضية إلى تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في قضية الوثائق السرية التي تهز مكتب نتنياهو حاليًا، والتي يقف المتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين على رأس المشتبه بهم فيها.

واعتقل الشاباك في إطار التحقيق 5 أشخاص من بينهم فيلدشتاين ومسؤولين آخرين بمكتب نتنياهو ومسؤولين في المؤسسة الأمنية، بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي.

وبدأ التحقيق في قضية الوثائق السرية التي عرفت بـ"وثائق السنوار" بعد شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيال تقرير إعلامي كشف نشره أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني.

وكانت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية قد نشرتا تقريرين استنادًا إلى وثائق عسكرية سرية، زعم أحدهما الكشف عن وثيقة تُظهر أن السنوار والأسرى الإسرائيليين في غزة سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر، وفق زعمهم.

أما التقرير الثاني فكان مبنيًا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن إستراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وتبيّن أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية.