عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في موضوع مشروع موازنة العام 2025 وفي بعض القوانين والمشاريع الإصلاحية المطلوب إقرارها.

بداية تحدث شقير، فرحب بالنائب كنعان في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الإقتصاد اللبناني" منوّهاً بالجهود التي قام ويقوم بها خدمة للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل العمود الفقري لصمود لبنان ونهوضه.
وشدد على أن الهيئات الاقتصادية تركز في هذه المرحلة على الحفاظ على المؤسسات الخاصة والعاملين فيها، مشيراً الى سعي الهيئات بالدرجة الأولى الى إقرار مجموعة من القوانين التي من شأنها توفير حسن عمل المؤسسات الخاصة وتمكينها من الاستمرار والحفاظ على موظفيها، وأبرزها: قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون، قانون معالجة تسويات تعويض نهاية الخدمة، قانون يتيح للمصارف إعطاء القروض للقطاع الخاص.
وأشار ايضاً الى سعي الهيئات الاقتصادية الى إيجاد تمويل مُيَسَّر للمؤسسات الخاصة لتمكينها من النهوض في فترة ما بعد الحرب.

وأعلن شقير مطالبة الهيئات الاقتصادية بضرورة تعديل مشروع موازنة العام 2025، "كون أرقامها بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان باتت غير واقعية على الإطلاق، ما سيؤدي حتماً الى تداعيات خطيرة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية".

كنعان
من جهته، نوّه النائب كنعان بدور الهيئات الاقتصادية الفاعل والهام في قلب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن "لا اقتصاد من دون قطاع خاص". كما أكد ارتياحه للتعاون الإيجابي مع الهيئات من أجل الدفع في اتجاه إقرار قوانين بنيوية وإصلاحية تشكل أرضية صلبة لإطلاق العجلة الاقتصادية بكل أبعادها وإعادة لبنان الى حلبة المنافسة الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وفي موضوع التشريعات، أكد أن مشروع قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون بات جاهزاً لطرحه في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقراره في لجنة المال والموازنة، داعياً الى توحيد الجهود لوضع تصورات نهائية حول المشاريع الأخرى لطرحها في أول جلسة عامة لمجلس النواب.

وفي ما خص مشروع موازنة العام 2025، لفت إلى ان هذه الموازنة بعد الحرب الإسرائيلية باتت غير واقعية، لا بل وهمية خصوصاً لجهة تقدير الواردات، لا سيما ان زيادة الواردات فيها متأتية من الضريبة على الدخل ورؤوس الاموال والرسوم الداخلية على السلع والخدمات والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية، في حين أن تحقق هذه العناصر وتحصيلها هما الأكثر تأثراً بالحرب الإسرائيلية على لبنان.

وإذ أشار الى زيادة النفقات في مشروع موازنة العام 2025 بنحو 136 ألف مليار ليرة، أي ما نسبته 44،35% مقارنة بموازنة العام 2024، أكد أن تقدير النفقات يفتقر الى الواقعية ويقتضي إعادة النظر فيه ليصبح منسجماً مع متطلبات مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية، مشيراً أيضاً الى تعذر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات، وحتى تعذر عملية اللجوء الى سلفات الخزينة.
وعلى هذا الأساس، شدد كنعان على ضرورة استردادها من قبل الحكومة لإعادة النظر في أرقامها واعتماداتها.

تفاهم وإعلان
وجرى خلال الاجتماع نقاش مطوّل بين رئيس وأعضاء الهيئات الاقتصادية من حهة والنائب كنعان من جهةٍ أخرى، حول الكثير من القوانين التي تشكّل حاجة ماسة لحسن سير عمل الاقتصاد والمؤسسات الخاصة ولاستعادة لبنان ديناميته وموقعه الاقتصادي المميّز في المنطقة.

وتم الاتفاق على التواصل والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة من قبل الهيئات لمتابعة مختلف الملفات مع كنعان من ضمن آلية مجدية.

وأعلن الطرفان مطالبتهما الحكومة باسترداد مشروع موازنة العام 2025، كونها باتت، بعد التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى مختلف المستويات، غير واقعية وتتضمن أرقاماً وهمية لا يمكن تحقيقها.