أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "الاحتلال يُصعد عدوانه على لبنان، كأنه في الأيام الأولى، في مُقابل تصدي المُقاومة لمُحاولات التوغل البري، ومُواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه أهداف ومراكز إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وذلك في ظل تسارع الخطوات لوقف اطلاق النار، مع تسلم لبنان المسودة، التي تتضمن آليات لتنفيد القرار 1701، لكن تبقى المُعضلة في التعنت الإسرائيلي، الذي لم تُعطِ له المُسودة الحق بالقيام بأي عمل أمني، بعد التوقيع على الاتفاق، وهو ما كان يُطالب به الاحتلال".
وقال زعيتر خلال نشرة أخبار "تلفزيون فلسطين"، يوم الخميس في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2024: "التطورات في اليوم الـ53 لتجدد العدوان الجوي الإسرائيلي على لبنان، كان استمراراً لإستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وللعديد من المناطق، وكأننا في الأيام الأولى للعدوان، بما يدحض مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه أنجز 90% من بنك أهدافه، بالقضاء على مراكز ومواقع ومستودعات تتبع  "حزب الله"، وإذا به يعود إلى المربع الأول، بكثافة الغارات والقصف على الضاحية الجنوبية، وأيضاً توسعه إلى العديد من المناطق، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والإعلاميين، وسط تصدي المُقاومة جنوباً لمُحاولات التقدم الإسرائيلية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ والمُسيرات باتجاه أهداف ومراكز إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة".
وأوضح أن "التطور السياسي الجديد، هو نتائج لقاء الرئيس المُنتخب دونالد ترامب والرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الأربعاء)، الذي جاء بتحريك عجلة المُفاوضات، عندما اتصل المُوفد الأميركي آموس هوكشتاين، بالرئيس ترامب، الذي أعطى له التعليمات، بالتأكيد على التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على أن يتم عرض ذلك على لبنان، حيث وصلت هذه المسودة اليوم (الخميس) إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وتسلمها من السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون".
وأشار إلى أن "المسودة تتضمن 11 نقطة، فيها العديد من الآليات التنفيذية للقرار 1701، في طليعة ذلك:
- وقف فوري لإطلاق النار.
- نشر 5 آلاف جندي من الجيش اللبناني من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المُحتلة حتى جنوب الليطاني.
- انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي،تزامناً مع دخول الجيش اللبناني.
- قيام الجيش اللبناني، بمسح لما بقي من سلاح "حزب الله" في الجنوب.
- انسحاب قوات "حزب الله" من جنوب الليطاني إلى شماله.
- تشكيل لجنة مُؤلفة من: الولايات المُتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، ودولة رابعة، يُعتقد أنها احدى الدول العربية، لضمان تنفيذ القرار 1701، الذي خرقه الاحتلال الإسرائيلي بين 2006 وبدء العدوان أكثر من 36 ألف مرة.
- عدم إعطاء الحق للاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على لبنان، وهي النقطة المحورية التي كان يُطالب بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أي أنه عندما يشعر باشتباه بأي أمر في لبنان أن يُتاح له تنفيذ عدوان، وهو ما يرفضه لبنان.
- العمل على تكريس دور السُلطة اللبنانية، على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المعابر البرية والجوية والبحرية.
- استكمال خطة دعم الجيش اللبناني. وهو ما كان ممنوعاً في فترات سابقة، لكن ربما تغيرت الظروف، وأدت إلى المُساهمة بتعزيز قدراته وامكانياته في مراحل لاحقة.
- والنقطة الهامة، أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي القيام بأي عمل أمني، بل يُبلغ اللجنة الرباعية، التي سيتم تشكيلها، حيث تقوم بإبلاغ الجيش اللبناني بذلك من أجل القيام بواجباته".
وختم زعيتر بالقول: "إذا ما تم التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يُتوقع أن يتم البث بمسودته، خلال الساعات القليلة المُقبلة، فإن هوكشتاين سيتوجه إلى المنطقة، ونكون أمام فرصة للتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، لمُدة أسبوعين، لكن تبقى مسألة هامة، وهي ماذا سيكون مصير ذلك لدى حكومة بنيامين نتنياهو واليمين المُتطرف، الذي يرفض ويتهرب من تنفيذ مثل هذه الاتفاقات!".