كتب الرئيس العماد ميشال سليمان حول موضوع تسليح الجيش اللبناني، واصفًا إياه بـ"حكاية إبريق الزيت". يعتبر سليمان أن السلاح الأقوى للجيش يتمثل في شرعية المؤسسة العسكرية، الوطنية والعربية والدولية، وهي أقوى من الصواريخ "البركانية" و"الزلزالية". ورغم تكرار الفرص لتسليح الجيش، إلا أن سياسات الخارج ومصالحه حالت دون تحقيق هذه المحاولات، وأُجهضت على أيدي الداخل اللبناني:

أولًا: أقرت المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2013 هبة بقيمة 3 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية جديدة، دون شروط أو قيود. وقد وُقعت العقود بين المملكة وفرنسا، وكان من المنتظر أن يستلم الجيش الأسلحة المختارة. إلا أن الهبة أُلغيت في فبراير 2016 نتيجة للفراغ الرئاسي آنذاك، وتصاعد اتهامات للمملكة ورفض بعض القوى "إعلان بعبدا"، الذي أيدته المملكة ومعظم الدول وتبناه مجلس الأمن.

ثانيًا: قدمت المملكة أيضًا هبة ثانية بقيمة 1 مليار دولار في 4 أغسطس 2014 لدعم القوى الأمنية، خصص الجزء الأكبر منها للجيش اللبناني، لتوفير الذخائر والحاجات الملحة في التصدي لتنظيم داعش. ورغم صرف جزء من هذه الهبة، أُلغي المبلغ المتبقي البالغ 600 مليون دولار في فبراير 2016 للأسباب ذاتها المذكورة سابقًا.

ثالثًا: في عام 2013، وقع سليمان على مشروع قانون لبرنامج مدته خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش باعتماد قيمته 2,400,000,000,000 ل.ل (أي حوالي 1.6 مليار دولار حينها). وأقره مجلس النواب في 2015، بعد تخفيض المبلغ إلى 1,348,200,000,000 ل.ل (أي حوالي 900 مليون دولار). ومع انهيار العملة الوطنية، أصبح من غير الواضح كم صُرف من هذه الأموال وكم تراجعت قيمتها.

الخلاصة: الدول لم تمنع تسليح الجيش، بل أسهم الداخل اللبناني في إعاقة فرض سيادة الجيش على كامل الأراضي، بحجة نقص السلاح. بينما كان بالإمكان حل المسألة بعد مايو 2000 عبر تسليم صواريخ فصائل المقاومة للجيش.