بلغت المناورة الأميركية – الإسرائيلية ذروة أولى لها، تمثّلت في تسليم السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون الرئيس نبيه بري مسوّدة «اتفاق لوقف إطلاق النار» بين لبنان وإسرائيل. وفي مداولات أولية مع متابعين، تبيّن أن المسوّدة هي فعلياً حصيلة تفاهم أميركي – إسرائيلي من جانب واحد، يتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، وقام الأميركيون بنقلها إلى لبنان على شكل مقترح. لكنّ الصيغة كما يجري الحديث تجعل العرض ابتزازياً، وتُطرح على قاعدة «إما القبول بها أو الاستمرار في الحرب بوتيرة أعلى وأشد في الأشهر المقبلة». 

وفي وقت حاول الجانبان الأميركي والإسرائيلي اعتبار «الكرة في ملعب لبنان»، فإن ما رشح عنها يشير إلى أن المقترح يضيف إلى القرار 1701 آلية جديدة «للإشراف وضمان تنفيذ القرار»، إضافة إلى ضمانات تطلبها إسرائيل لعدم تسليح «حزب الله» نفسه من جديد.
وبحسب ما تسرّب عبر مصادر دبلوماسية فإن «إسرائيل تريد ضمانات دولية بتفكيك كل البنى العسكرية لحزب الله فوق الأرض أو تحتها، مع انتشار للجيش اللبناني معزَّزاً مع «اليونيفل» ويكون له الإشراف على المعابر الحدودية والمرافق البحرية والجوية». أما بقية البنود فهي تشكّل ما سبق أن أشير إليه، لجهة إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، على أن يباشر الجيش اللبناني نشر قوات إضافية في المنطقة، فيما تكون إسرائيل قد خرجت من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد بدء العدوان البري، على أن يصار إلى تعزيز تدريجي للجيش للوصول إلى نشر تسعة آلاف جندي، بالتوازي مع تعزيز عديد القوات الدولية العاملة في الجنوب.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن «النقاش الجدي عادَ بين الرئيس بري والأميركيين وأن هناك أخذاً وردّاً بشأن الاتفاق، لكنّ الأمور لم تصِل إلى مراحلها النهائية كما يقول الإسرائيليون». وقالت المصادر إن «أفكاراً واقتراحات تجري مناقشتها مع لبنان»، وإن النقاط العالقة تتصل بالبند المتعلق بـ«تشكيل لجنة دولية ستنضم إليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة رابعة قد تكون عربية (يُحكى عن دور للأردن في هذا المجال) تتولى مراقبة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته»، إذ إن «الإشكالية الأساسية مرتبطة أولاً بعضوية الدول الأجنبية في اللجنة، وكذلك حول طبيعة الدور المنوط باللجنة الرقابية ودورها ومن هي الجهة التي ستؤول إليها المهمة، علماً أن هناك مهمات ترى إسرائيل أنها فقط هي من تستطيع القيام بها فضلاً عن الضمانات التي تطلبها براً وبحراً وجواً، والحديث كله هنا عن جنوب الليطاني»، خصوصاً أن «إسرائيل تصر على أنّ الاتفاق يسقط في حال لم يقم الجيش اللبناني بالدور المطلوب منه وحينها ستعيد شنّ هجماتها على لبنان».