تبدأ غداً (الاثنين)، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والمانحة لـ"الأونروا"، والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي: "إن اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" تعقد وسط تحذيرات دولية، أممية، إقليمية وعربية، من مخاطر التشريعات الإسرائيلية التي تقوض ولاية عملها، والتحديات الكبيرة التي تواجه عملها في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، وأثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى ولاية "الأونروا" واستقرار المنطقة".
وأضاف الدكتور أبو هولي: أن "اللجنة الاستشارية ستناقش الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها، والتشريعات الجديدة التي اعتمدتها "الكنيست" الإسرائيلي، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بشأن حظر أنشطتها وقطع الاتصالات معها، وإلغاء العمل بالاتفاقات الثنائية للعام 1967، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، كما ستناقش تأثير القوانين الإسرائيلية على تنفيذ تفويض ولاية "الأونروا" الصادرة عن الجمعية العامة".
وأكد على أن "أعضاء اللجنة الاستشارية ستبحث خلال الاجتماعات، عن آليات استمرار عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، والحد من تأثير القوانين على ولايتها، بما في ذلك التحرك باتجاه منع السلطات الإسرائيلية من تنفيذ قوانينها".
وأشار الدكتور أبو هولي إلى أن "عمليات "الأونروا" في قطاع غزة بعد مرور عام على الحرب، ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم "الأونروا" إحاطة عن عملياتها في القطاع، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لموظفيها ومنشأتها ومراكز الإيواء التابعة لها، وتأثير المستقبلي للقوانين الإسرائيلية على تدخلاتها الإنسانية الطارئة".
وأضاف: "سيتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها "الأونروا" في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية، إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا)، بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة وإطار النتائج".
وأوضح الدكتور أبو هولي بأن "الوفد الفلسطيني سيؤكد على ضرورة التحرك للتصدي للتشريعات الإسرائيلية وإلزام الكيان الإسرائيلي بعدم تنفيذها واحترام ولاية "الأونروا" وامتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية، وحثّ "الأونروا" على ابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المالي في ميزانيتها للعام 2024، وتأمين الاستقرار المالي، وحثّ الدول الأعضاء على "توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع "الأونروا"، قابلة للتنبؤ لتأمين تمويل كاف ومستدام".
وحذر الدكتور أحمد أبو هولي من "محاولات تفكيك "الأونروا" وإنهاء عملها، ومن تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي ستؤثر على ولاية "الأونروا" ومناطق عملياتها الخمس، وعمل برامجها التعليمية والصحية والإغاثية، وأمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً بأنه "لا بديل عن "الأونروا"، وأنها ستستمر في مهامها إلى حين إيجاد حلٍ سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها القرارين 194 و302".