أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على أن "مسؤولية حماية وكالة "الأونروا" هي مسؤولية الأمم المتحدة، التي يجب أن تأخذ زمام التحرك الفوري في اتخاذ إجراءات حمايتها، باعتبارها صاحبة الولاية عليها، ومنع السلطات الإسرائيلية من تنفيذ قوانينها التي تستهدف الوكالة".
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "إلزام سلطات الاحتلال من تمكين وكالة "الأونروا" من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، وإلزامها باحترام حصانة منشآت "الأونروا" وتأمين الحماية لموظفيها".
ورفض الدكتور أبو هولي، "القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة "الأونروا" وقطع الاتصالات معها، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية للعام 1967، التي لها تداعيات خطيرة على وكالة "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس، وذلك خلال كلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية التي بدأت أعماليها، اليوم (الاثنين) في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في جنيف، محذراً من محاولات تفكيك "الأونروا"، أو إنهاء خدماتها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية".
وبدأت صباح اليوم (الاثنين)، في جنيف، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، برئاسة أسبانيا، التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، "منظمة التعاون الإسلامي" ودولة فلسطين)، لمناقشة تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين "الكنيست" الإسرائيلي، التي تستهدف الوكالة، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار أزمتها المالية المزمنة والعجز المالي الكبير في ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية)، كما ستناقش في اجتماعاتها أوضاع اللاجئين في المخيمات وعمليات "الأونروا" في مناطق عملياتها، بالإضافة إلى توصيات تقرير "كولونا" والمضي قدماً في تنفيذها.
وأكد الدكتور أبو هولي، على أن "وكالة "الأونروا" تتعرض لتحديات كبيرة، في ظل استمرار الأزمات المتأصلة التي  تواجهها في السياقات السياسية والتشغيلية والمالية، والتي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، في ظل نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانيتها، مع استمرار حرب التجويع والإبادة والتهجير التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الضفة الغربية والقدس، واشتداد الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل ممنهج قتل موظفي "الأونروا"، وتدمير منشآتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى  إقرار "الكنيست" الإسرائيلية  قوانين حظر أنشطتها التي تقوض ولاية عملها، وتضع خدمات "الأونروا" وبرامج عملها في دائرة خطر التوقف".
وتابع: "إن هذه التحديات تضعنا جميعاً أمام استحقاقات كيف نعمل على حماية ولاية "الأونروا" من الهجمات السياسية والقوانين الإسرائيلية التي تستهدفها؟؟ وكيف نضع "الأونروا" على أرضية مالية مستقرة مستدامة، والسير بها إلى بر الأمان في عالم مليء بالتحديات؟؟ وكيف نعمل على تأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم؟!".
وعبر الدكتور أبو هولي عن "تقدير "منظمة التحرير الفلسطينية" للعمل الذي يقوم به موظفو "الأونروا"، في الأقاليم الخمس، وإصرارهم على القيام بالعمل في الخطوط الأمامية في قطاع غزة تنفيذاً لولاية الأونروا".
وقال: "إن استشهاد 243 موظفاً لـ"الأونروا" بنيران الاحتلال الإسرائيلي، تشكل سابقة خطيرة هي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، أن يقتل هذا العدد الكبير من الموظفين الأمميين، على يد دولة عضو في الأمم المتحدة في ظل صمت دولي مريب والإفلات الكامل من العقاب".
وطالب المجتمع الدولي "مساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق موظفي "الأونروا" ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفيها وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية والقدس". 
وحث الدكتور أبو هولي المانحين على "تقديم التمويل المرن وزيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات"، مطالباً في الوقت نفسه "الدول المانحة التي لم تسدد التزاماتها المالية الوفاء بالتزاماتها وتسديد الدفعات المتبقية لديها، كما وطالب الدول الأعضاء بتأمين شبكة أمان مالية تغطي العجز المالي في ميزانيتها للعام 2024".
ونوّه بالتأكيد على أن "وكالة "الأونروا" هي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تقدم الخدمات الأساسية الإنسانية المنقذة للأرواح، وخدمات الحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي لا بديل عنها في مناطق عملياتها الخمس".
وختم الدكتور أبو هولي: "حتى يتم التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للصراع ولوضع اللاجئين الفلسطينيين، تبقى "الأونروا" هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وفقاً لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار 302، ولما تحمله من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة".