بحث عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، مع المبعوث النرويجي - منسقة عملية السلام للشرق الأوسط تورن ڤيستا، التطورات التي تشهدها المنطقة، والتحديات التي تواجه "الأونروا" في ظل الأزمة المالية المتأصلة والهجمات السياسة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لتشويه صورتها ومنع تمويلها، بالإضافة إلى وتداعيات القوانين الإسرائيلية على ولاية "الأونروا"، وتقرير "كولونا" وتوصياتها.

ووضع الدكتور أبو هولي، خلال لقائه فيستا، في صورة آخر المستجدات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية، وحرب التجويع والإبادة والتهجير التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 44 ألف شهيد، و104 آلاف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب آلاف الضحايا التي لا تزال تحت الأنقاض، فضلاً عن الاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتطرق إلى تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلي، ضد وكالة "الأونروا"، وعلى خدماتها التعليمة والصحية والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة.
وألمح إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف وكالة "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فضلاً عن تدمير وحرق 190 منشأة تابعة للوكالة، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة ومحاسبة السلطات الإسرائيلية عليها.
وأشار الدكتور أبو هولي إلى "التحرك الفلسطيني مع المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، لاستصدار قرار بتجميد عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة، إلى حين الالتزام بقرارات الأمم المتحدة واحترام وكالة "الأونروا"، وحماية موظفيها ومنشآتها وحصانتها الدبلوماسية".
وأعرب عن شكره "مملكة النرويج على مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية التي تهدف لإحلال السلام عبر حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وباعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة في أيار/مايو 2024".
واكد على "أهمية دور النرويج بجميع المحافل الدولية ومن خلال موقعها كمقرر مجموعة العمل المعنية بتمويل "الأونروا" في الأمم المتحدة في دعم الوكالة الدولية وحماية ولايتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف ولاية "الأونروا" ومهامها في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار إلى أن "النرويج قدمت في العام 2024 تمويلاً مرناً غير مخصص لـ"الأونروا" يقدر بـ36 مليون دولار"، مثمناً "التزام النرويج بدعم الوكالة سياسياً ومالياً، وأدانتها ورفضها للتشريعات الإسرائيلية، ولأي محاولة لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل و"الأونروا" أو محاولة عرقلة قدرتها على تنفيذ تفويضها". 
وأوضح الدكتور أبو هولي أن "النرويج تعد إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها لـ"الأونروا"، عقب قرار 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها، بناءً على مزاعم إسرائيلية بتورط 12 موظفاً من موظفي "الأونروا" في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكان موقفها ثابتاً في تقديم تمويلها مبكراً لـ"الأونروا" لتمكينها من القيام بمهامها في ظل أزمة التمويل التي نتجت عن تجميد بعض المانحين تمويلهم في شهر شباط/فبراير 2024".
واكد بأن "النروج سجلت موقفاً تاريخياً على إُثر الرأي الذي قدمته إلى محكمة الجنايات الدولية، والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيلي". 
ورحب الدكتور أبو هولي بـ"إعلان النرويج في شهر أيول/سبتمبر 2024، باتخاذها خطوات لاستصدار قرار من الجمعية العامة يطلب من "محكمة العدل الدولية" تقديم رأي استشاري بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتصل بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة". 
وطالب الدكتور أبو هولي "النرويج توظيف علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وفي الجمعية العامة للأُمم المتحدة، لحثهم على منع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تستهدف "الأونروا"، وحثهم على دعم "الأونروا" مالياً لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2024، ودفع المانحين الأوروبيين بتقديم تمويل مرن لوكالة الأونروا".
من جهته، أكد فيستا بأن "النرويج ستواصل دعمها لـ"الأونروا" طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وستواصل مع دول الاتحاد الأوربي البحث عن آليات لحماية ولاية "الأونروا"، وحث "إسرائيل" على منع تنفيذ قوانينها التي تعيق قدرة "الأونروا" على تنفيذ ولايتها والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها واتفاقية الحصانات والامتيازات لوكالات الأمم المتحدة".
وأكد المسؤولان بأن "وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها، ومن الضروري العمل على تمكينها من الاستمرار في تنفيذ ولايتها في مناطق عملياتها الخمس بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، ودعم عملها الأساسي والمنقذ للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2735، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لدخول المساعدات".