كتب الرئيس العماد ميشال سليمان:

"صديقك من صَدَقَك لا من صَدَّقَك"

بكل محبة، بعد الكارثة التي حلّت بالوطن الجريح، والتي أودت بالأرزاق وأصحابها ولم تساعد لا غزة ولا لبنان، لا يجوز ان نجانب الحقيقة ونمضي بالإضرار بمصلحة الوطن والمواطن.

أخوتنا في "حزب الله"، أنتم أسقطتم المعادلة الثلاثية منذ اليوم الأول، لأن التراتبية في المعادلة يجب ان يحتل فيها الشعب المرتبة الأولى عبر ممثليه، من رئيسي الدولة والحكومة المنبثقان من المجلس النيابي الذي يمثل بدورة إرادة هذا الشعب.

أما الجيش فيحتل المرتبة الثانية عبر تنفيذه القرار السياسي، والمقاومة تدعم الجيش بقدراتها البشرية والنارية ساعة يطلب منها.

اسقطم المعادلة من خلال اعتبار الشعب والجيش هم الذين يجب ان يدعموا المقاومة، وحتى دون إبلاغ رئيس الدولة (الشعب)، وقائد الجيش، عن أي عمل عسكري كي يستعدوا لتلقي أو لاستيعاب ردة فعل العدو.

أصدقائي في المقاومة، اسمحوا لي أن أعطي مثالًا صارخًا عن هذا السلوك :لقد تشكلت هيئة الحوار الوطني في شهر ايلول 2008، واعتبر موضوعها الرئيسي الاستراتيجية الدفاعية (وليس الهجومية)، وعكفت على مناقشتها بالاضافة الى مواكبة المواضيع الاخرى وقد اجمع اعضائها في مطلع عام 2009 على عدم التورط في حرب اسرائيل على غزة وعلى عدم جعل لبنان منصة إطلاق صواريخ دعمًا لغزة وبذلك تجنبنا الدمار والمجازر.

بتاريخ 11 حزيران 2012 أقرّت هيئة الحوار الوطني بكامل اعضائها "إعلان بعبدا" الداعي إلى "تحييد لبنان عن صراعات المحاور"، كإطار سياسي لمتابعة مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وضبط الحدود البريّة مع سوريا.

في 11 تشرين الأول عام 2012 أي بعد أربعة أشهر من إقرار "التحييد"، أرسلت المقاومة طائرة الاستطلاع "ايوب"، إلى إسرائيل دون إحاطة رئيس الدولة علمًا بذلك، في حين صرّح مسؤول إيراني أن صور الطائرة وصلت اليهم على التو خلال تحليقها، وقدم تم في حينه الاعتراض لدى إيران بسبب تدخلها بالشأن اللبناني وكذلك تم توجيه الملامة لـ"حزب الله".

بعد ذلك تم التنكر لـ"إعلان بعبدا" وانخرط "حزب الله" في صراعات المحاور وبدأ بتنفيذ عمليات عسكرية في كل الاتجاهات خلافًا لقرارات السلطة السياسية ومن دون التنسيق مع الجيش وصولًا إلى فتح جبهة إسناد لغزة في الثامن من تشرين 2023.

اخواني، لقد سقطت هذه المعادلة، والمطلوب من الحزب اليوم أن يضع سلاحه وصواريخه بتصرف الجيش المكفول حقه دستوريًا بالدفاع عن لبنان، ما يعطيه الشرعية الكافية لحفظ أمن المواطن وسيادة الوطن وسلامة أراضيه.