دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، في وقت دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن “حزب الله” وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل، وتعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

فما هو القرار الدولي 1701 الصادر منذ 18 عاماً، والذي عاد إلى الظهور باعتباره مخططاً لإنهاء الحرب؟

القرار 1701 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 11 آب (أغسطس) 2006 خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وجاء في إطار جهود دولية لوقف الأعمال القتالية بين الطرفين وتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان.

أهم بنود القرار تشمل:

وقف فوري للأعمال العدائية
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
دعا القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ويقضي القرار الأممي بسحب «حزب الله» قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.

نشر قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل
شدد القرار على ضرورة نشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، لضمان عدم وجود أسلحة أو قوات غير حكومية جنوب نهر الليطاني.

نزع سلاح الجماعات غير الحكومية

طالب القرار بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان باستثناء الجيش اللبناني، وهو بند يشير بشكل رئيسي إلى حزب الله.
دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
ومنع القرار بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية للبنان إلا التي تسمح بها الحكومة، وتسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في الأراضي اللبنانية، ومدّد عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان إلى غاية 31 أغسطس 2007.

دعم السيادة اللبنانية
شدد على دعم الحكومة اللبنانية وسيادتها الكاملة على جميع أراضيها.

اتفاق الطائف
دعا القرار كذلك إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

مزارع شبعا
وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا طلب القرار من الأمين العام آنذاك كوفي عنان، أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوماً بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.