رحب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في دورته الاستثنائية الـ8، لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية لـ"الأونروا"، رداً على قوانين "الكنيست" الإسرائيلي، بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية، وما سيترتب عليه من انهيار للعملية التعليمية التي تقودها الوكالة في مناطق عملياتها في فلسطين.

وقال الدكتور أبو هولي، الذي ترأس وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية الثامنة لـ"اليونسكو": "إن اعتماد المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" هذا القرار، انتصار للقضية الفلسطينية، ورد واضح على قوانين "الكنيست" الإسرائيلي غير الشرعية"، مؤكداً على "الدور الأساسي لـ"الأونروا"، وبأنه لا بديل عنها، والالتزام المشترك بين "اليونسكو" والأونروا".
وأضاف أبو هولي: "إن التصويت بهذه الأغلبية الساحقة، يؤكد أن العالم مع استمرار عمل "الأونروا"، حتى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية"، مشدداً على "حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين".
وتابع: "إن قوانين "الكنيست" الإسرائيلي ضد "الأونروا" مخالفة للقانون الدولي، وهذا الإجماع برفض هذه القوانين هو رسالة دولية مهمة من العالم، بأن الوكالة الأممية بمثابة شريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها".
وأشار إلى أن "التنسيق المشترك بين كل الجهات، بما فيها دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية" وبعثة دولة فلسطين لدى "اليونسكو"، وبتوجيهات مباشرة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والذين بذلوا جهوداً كبيرة، وعملوا على مدار أسابيع، لحشد الدعم والتصويت لصالح القرار، والتأكيد على أهمية التزام "اليونسكو" بدعم استمرارية الأنشطة التعليمية لـ الأونروا".
واعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلال دورته الاستثنائية الثامنة، اليوم الاثنين، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام "اليونسكو" بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين.
وصوتت لصالح القرار، 50 دولة من أصل 58 دولة عضو، وامتنع عن التصويت دولتان، وتغيب عن التصويت دولتان، في حين عارض القرار أربع دول.
جاء عقد الدورة الاستثنائية بناءً على طلب اثني عشر عضواً من أعضاء المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو"، وهي: تشيلي، كوبا، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، نيجيريا، باكستان، قطر، جنوب إفريقيا، إسبانيا وتركيا لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية لـ"الأونروا"، رداً على قوانين "الكنيست" الإسرائيلية.
يذكر أن "الأونروا" تتعرض لاستهداف ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي، بلغ ذروته بإقرار "الكنيست" الإسرائيلي، بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، كما تنص على "منع أي نشاط لـ"الأونروا" في أراضي دولة "إسرائيل"، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".