كشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأن “إسرائيل” ستطعن على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقّه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو قرر إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن “إسرائيل” ستستأنف قرار إصدار مذكرات اعتقال ضدّه وضد غالانت، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق أنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة، مُتمسكة بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيقات. وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية سابقاً طعناً قدمته “إسرائيل” بعدم صلاحيتها، في حين أنها ليست عضواً في المحكمة ولا من الدول الموقعة على ميثاقها.

وعلق نتنياهو على قرارات المحكمة بانتقادات شديدة، واصفاً أوامرها بأنها “مُشينة ومعادية للسامية”. من جانبها، دعمت واشنطن الحليف الأقوى لـ”إسرائيل” هذا الموقف.
الجدير بالذكر أن جميع الدول الـ123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، ما يضع المسؤولين الإسرائيليين في موقف صعب، خصوصاً أن دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أكدت أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.

وتمثل هذه القرارات ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية ضد “إسرائيل”، وفق العديد من الخبراء. رغم ذلك، تظل مفاعيل هذه القرارات محدودة على أرض الواقع، كما ظهر في حالات سابقة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أكدت، يوم الخميس، وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت حرما عمداً المدنيين في غزة من احتياجات أساسية للبقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية، ما يشكل جرائم حرب.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية تلتزم الدول الأطراف من خلالها بمنع الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.