لم تحقق الكتل السياسية اللبنانية أي تقدّم على صعيد إقرار قانون جديد للانتخابات، ولا يزال كل طرف متشبث بطروحاته، وإذا ما تعذّر التوصل إلى اتفاق صيغة ترضي الجميع، يصبح الاستحقاق النيابي المحدد في شهر أيار المقبل، أمام خيار من اثنين، إما إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، وإما الذهاب إلى فراغ في السلطة التشريعية، له محاذير سياسية كبيرة، وهو ما ترفضه بالمطلق أحزاب وقوى سياسية كبرى، وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وقبل عشرة أيام من نفاد مهلة دعوة الهيئات الناخبة، أكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب أنه "لا بديل عن دعوة الهيئات الناخبة، قبل 21 آذار الحالي". ورأت أن "من يعترض على الدعوة للانتخابات، يعني أنه لا يريد الانتخابات". وقالت: "الرئيس بري متخوف جداً من الفراغ، ولذلك هو يريد إجراء الانتخابات بأي قانون". ودعت إلى "احترام المهل الدستورية للاستحقاق، فإذا توصلنا إلى قانون جديد كان به، وإذا فشلنا نطبق القانون الحالي". وأضافت المصادر المقربة من بري: "إذا وصلنا إلى قانون جديد قبل 21 أيار، عندها يقرر المجلس تمديد المهلة لشهرين أو ثلاثة".

ويبدو أن هذا التحذير لا تكترث له القوى المسيحية المصرة على قانون انتخابي جديد، حيث جدد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون، إصرار التيار الوطني الحر على "إقرار قانون جديد للانتخابات مهما كان الثمن". وقال لـ"الشرق الأوسط": "لا قانون الستين هو الحلّ ولا الفراغ في المجلس النيابي هو الحل... المطلوب إقرار قانون جديد، وإذا لم نصل إلى هذا القانون، فإننا لا نخشى الفراغ أبداً"، مؤكداً رفض تياره "دعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون الحالي، لأنه بلغة عضّ الأصابع فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو آخر من يصرخ، الجميع جرّبه ويعرف مدى ثباته على مواقفه".