كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": أصيبت المصانع اللبنانية في العام 2006 بضربات وأضرار مباشرة ما اضطرها إلى الخروج عن العمل، أما في حرب 2024 فإن إقفال بعض المصانع أبوابه سببه الغارات المتواصلة التي أدّت إلى "هروب" الموظفين إلى أماكن أكثر أماناً. و"تتراوح نسبة المصانع التي خرجت عن الخدمة بين 20 و 25% وهي تتواجد في الجنوب والبقاع"، كما أوضح رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعنّي، مشيراً إلى أن "المعامل المتواجدة في منطقة الغازية التي تقع بعد صيدا لم تتأثّر بالحرب بل حافظت على أدائها الإنتاجي، علماً أن البعض منها أصيب خلال الضربات الإسرائيلية بأضرار جانبية". "بعض المصانع غيّرت مكان عملها فنقلته الى مناطق أخرى، وتشكّل تلك المصانع "نسبة تتراوح بين 4 و 5% من المصانع التي خرجت من السوق والتي تتراوح بين 20 و25 مصنعاً خلال فترة الحرب". ويؤكّد أن "أصحاب المعامل على جهوزية تامة لإعادة فتح المصانع التي أقفلت".
طبعاً، خلال فترة الحرب يقتصر "مصروف" المواطنين على الاحتياجات الضرورية أي المأكل والمشرب، وبسبب النزوح توسّع هامش الاستهلاك ليطاول الملابس والفرش والأغطية...، فانتقل الثقل الاستهلاكي إلى أماكن النزوح مثل الشمال وعكّار والجبل وبيروت وضواحيها، ولهذه الأسباب "طوال فترة الحرب كان هناك طلب على كل أنواع الصناعات الوطنية ولم تنحصر فقط في المواد الغذائية"، بحسب الزعنّي.
وكشف الزعني: "وفي ظلّ استمرار مشكلة البحر الأحمر، ونظراً إلى تداعياتها السلبية على صادرات الصناعيين، أنه "لمعالجة مشكلة كلفة الشحن المرتفعة وتفادي شركات الشحن عبور
البحر الأحمر، تعدّ جمعية الصناعيين العدة للبدء بورش عمل لإيجاد الحلول، نظراً إلى الكلفة المرتفعة التي تتكبّدها الصادرات وحتى الواردات من وإلى لبنان". وبالنسبة إلى قيمة الاستيراد والتي تبلغ نحو 19 مليار دولار، لم تسجّل زيادة خلال فترة الحرب". أما اليوم، وبعد انتهاء الحرب، تبقى الآمال معلّقة على قدوم المغتربين لقضاء الاعياد بتحريك عجلة الاقتصاد.