ما إن تنفس اللبنانيون الصعداء إثر توقف العمليات الحربية العدوانية من الجانب الإسرائيلي، حتى عادت موجات القلق إلى الأجواء من جديد، مع إستمرار الخروقات الإسرائيلية جواً وبراً من جهة، والرد الصاروخي من قبل حزب الله من جهة ثانية، وإندلاع الأحداث الميدانية المفاجئة في سوريا من جهة ثالثة. 

كان من المفترض أن تضبط لجنة المراقبة العليا آلية تنفيذ وقف العمليات العسكرية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الإختراقات الإسرائيلية، التي بدأت منذ الساعات الأولى لوقف إطلاق النار. ولكن تلكؤ المندوبَيْن الأميركي والفرنسي في الوصول إلى لبنان، ثم التأخر ببدء إجتماعات اللجنة، أثار علامات إستفهام وشكوك حذرة، خاصة بعد إعلان الناطق العسكري الإسرائيلي بأن الإنتهاكات ستتوقف مع إنطلاقة جلسات لجنة المراقبة، مما ترك المجال للإعتقاد بأن التأخر متعمد لتمرير بعض الإنتهاكات الإسرائيلية، بعيداً عن رصد اللجنة العليا. 
وفاقمت الغارات الإسرائيلية على عدد من المناطق جنوباً وبقاعاً، التوقعات بعدم جدية الإلتزام الإسرائيلي بوقف النار، رغم التفسيرات التي أعلنتها المصادر العسكرية الإسرائيلية بأنها توجة ضربات تحذيرية وإستباقية، لأي تحرك مباغت من جانب حزب الله. 

ولكن الكلام الأميركي عن صمود إتفاق وقف النار الهش في لبنان رغم الخروقات الإسرائيلية، لم يُطمئن اللبنانيين الذي يتابعون بكثير من الترقب والقلق تطور المواجهات العسكرية في سوريا، والتي تستهدف مواقع تمركز  المجموعات والفصائل الموالية لإيران، وتداعيات تلك الأحداث على الوضع اللبناني، خاصة في حال قررت طهران إعادة فتح جبهة لبنان من جديد، لتوجيه رسائل نارية إلى كل من واشنطن وتل أبيب، اللتيْن تتهمهما إيران بتحريك الفصائل المسلحة في سوريا ضد قوات النظام، وحلفائها الإيرانيين، وما بقي من قوات وقواعد لحزب لله في سوريا، بهدف إخراجهما من الساحة السورية بشكل كامل. 
الوضع في لبنان يُعتبر في غرفة العناية الفائقة، بسبب الإهتزازات المتزايدة لإتفاق وقف النار، والتي وصلت إلى حد عودة الغارات الإسرائيلية على العديد من القرى الجنوبية والبقاعية، والقصف الصاروخي لحزب الله لموقع إسرائيلي في مزارع شبعا، إلى جانب إندلاع النار في سوريا من جديد، ومخاطر وصول لهيبها إلى لبنان، بشكل أو بآخر. 
بلد الأرز يلملم جروح الحرب الأخيرة، وغير قادر على تحمل بقائه ساحة لتصفية حسابات الآخرين على أرضه.