نظم معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي بالشراكة مع معهد السياسات العامة ندوة حوارية تحت عنوان "استشراف السياسة الخارجية المتوقعة لإدارة الرئيس ترامب تجاه منطقة الشرق الاوسط، 2025-2029". سلط فيها المشاركون الضوء على السياسة الخارجية المتوقعة لإدارة الرئيس القادم ترامب. والاحتمالية المتوقعة في تكرار سياساته خلال فترة رئاسته الاولى 2016-2020. خاصة مع التعيينات المُعلنة لأعضاء إدارته الجديدة والتي تشير تصريحاتهم الى اتخاذ مواقف معادية مسبقاً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وانحياز فاضح لإسرائيل.

واجمع المشاركون في الندوة على ان السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تتغير مع تغير ساكن البيت الابيض سواء كان جمهورياً او ديموقراطياً، وان هذه السياسات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح واشنطن في المنطقة والعلاقة الخاصة التي تربطها بإسرائيل. ومع ذلك، يجب ان نسعى كفلسطينيين وقيادة فلسطينية الى مأسسة العلاقة مع الولايات المتحدة، بحيث لا تكون هذه السياسة مبنية على رغبات او توجهات الرئيس الامريكي و/او طاقمه التنفيذي. وبالتالي المطلوب اعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، كمقدمة لتشكيل لجان فرعية سياسية واقتصادية منبثقة عنها، قادرة على قراءة الموقف الامريكي بوضوح، وتقديم الرؤيا والموقف في سياق حقوقنا ومصالحنا الوطنية العليا، بعيدا عن ردة الفعل. مسنوداً بالموقف العربي الرسمي والشعبي، الى جانب تعزيز عمل لوبي الضغط وجماعات المصالح المؤيدة للحق الفلسطيني داخل اروقة صناعة القرار في واشنطن.

الى جانب ذلك، حذر المشاركون من مخططات ترامب الهادفة الى استئناف سياسات التطبيع او ما يعرف "اتفاقيات ابراهام" بين الدول العربية واسرائيل خاصة مع العربية السعودية، عبر اعتماد السياسة الملتوية التي يروج لها اليمين المتطرف في اسرائيل، وجوهرها إحياء مسار تفاوضي يُفضي الى دولة دون تحديد تاريخ معلوم، بدلا من شرط التطبيع مقابل اعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهو الموقف السعودي الرسمي والثابت. مؤكدين ان سياسات ترامب ستكون الى حد ما تكرار لسياساته السابقة القائمة على فرض السلام بالقوة، والذي يضع مصالح اسرائيل ودمجها في المنطقة على رأس سلم الاولويات. مؤكدين ان البدايات ستكون من خلال زعزعة امن واستقرار دول المنطقة وسياسات الحصار وفرض العقوبات.

كما واشار المتحدثون الى ضرورة الاستفادة من حالة التوتر التي بدأت تُطل برأسها في العلاقات بين واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي، من بينها، إعلان ترامب عن رفع التعرفة الجمركية على الواردات الاوروبية. بالإضافة الى سياسات ترامب تجاه دول حلف الناتو القاضية برفع مساهمة دول الحلف لتلبية الاحتياجات. والاستفادة من هذا التوتر الناشئ، لإنشاء مزيد من الروابط السياسية مع الدول الفاعلة في الاتحاد الاوروبي للضغط على إدارة ترامب، تمنعه من الاقدام على أي تحرك سياسي طائش، لان من شأن ذلك، ان يؤدي بالنتيجة الى اضرار كبيرة في المصالح الاوروبية مع الدول العربية والاسلامية.

وأكد المشاركون في الندوة على ان وحدتنا الداخلية، وتعزيز صمود شعبنا وتمسكه بأرضه، وإنهاء حالة الانقسام، والعودة الى استراتيجية وطنية شاملة ترتبط بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، هي حجر الزاوية في مواجهة أي سياسة امريكية او صفقات قادمة متوقع ان تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله. الى جانب ضرورة الاستمرار في فضح السياسات الامريكية والاسرائيلية على المستوى الدولي، كمساهمة فاعلة من الشعب الفلسطيني وقيادته، في الدفع نحو بناء عالم متعدد الاقطاب، لا يتمركز حول السياسة الاميركية.

وفي نهاية الجلسة الحوارية شدد الحضور على اهمية ودور مراكز الفكر والابحاث في فلسطين الى جانب دور الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين، في استشراف المواقف والسياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من صياغة سياسات جماعية متقدمة لمواجهة المخاطر التي تعصف بالمنطقة وبقضيتنا.