مرَّ أسبوع على وقف إطلاق النار وبقيت  الخروقات التي تسجل من الجانب الاسرائيلي قائمة، وعلى الرغم من هذا المشهد، لم يهتز القرار بإقرار من المسؤولين الأميركيين الذين يراقبون عن كثب مسار الاتفاق وعلى استعداد لإجراء الاتصالات اللازمة من أجل تفادي أي اهتزاز. وليس مستغربا القول ان عين الداخل  موزعة على مراقبة الاتفاق ومضامينه ومواكبة المرحلة المقبلة والتحضير لاتمام الاستحقاق الرئاسي.  
وفي الملفين، جهد محلي سياسي وأمني مطلوب وإجماع على إرساء الدولة القوية. من المؤكد أن هناك مراحل تستدعي الوصول إلى قيام الدولة المنشودة، كما أن التفاهمات الوطنية تتطلب تواصلا مباشرا،  ولعل كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن كل ما له علاقة بالداخل اللبناني وعلاقة الحزب بالدولة والجيش فهذه أمور تقرر داخليا ولا شأن لإسرائيل فيها، تطرح أسئلة عن الآلية التي تتبع  لتنظيم هذه العلاقة. هل بالحوار أو عقد اجتماعي جديد او اتفاق؟ 

في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة أن  تسليما بحصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة يدفع إلى بناء الثقة، والاستراتيجية الدفاعية التي لم تقرّ شكلت المدخل ولكنها رفضت،  وليس معلوما ما إذا كان يعاد البحث بها بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وتشير إلى أن النقطة الواردة في الاتفاق بشأن تفكيك جميع المنشآت والأسلحة  غير المصرح بها المعنية بانتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة في الجنوب هي من مهمة الجيش اللبناني الذي سيكون الجهة الرسمية الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل قوات الأمن، معلنة أن هناك قرارا سياسيا لا بد من اتخاذه في مكان ما ويتسم بالسرعة قبل انتهاء مهلة الستين يوما ويدعم الجيش في خطواته المقبلة طالما أنه مخول في المشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاق،  انما طرح الحوار اليوم لم يتم التداول به في الوقت الراهن خصوصا بالنسبة إلى عودة الحزب إلى كنف الدولة، وبالتالي لم يحدد الأمين العام لحزب لله كيف يتم تقرير علاقة الحزب بالدولة. 
وتقول المصادر نفسها أن الورشة الداخلية في سلسلة نقاط لم تتم التهيئة لها، وقول الشيء ونقيضه لا يجدي نفعا، وترى أن انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء الشهرين من شأنه أن يساهم في ترتيب المراحل السياسية المقبلة، اما تفويض الحزب لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يدير ما يعرف بتوجه الحزب في تعاطيه حيال اتفاق وقف إطلاق النار والنقاط التي يتضمنها فهذا أمر غير واضح، لافتة إلى أن الاختبار الكبير هو ترجمة الحزب لمواقف حول الالتزام باتفاق الطائف كما في تسهيل  مهمة الجيش، في حين أن ما من ضمانات مكتوبة. 

وهنا تفيد أوساط مراقبة أن فرضية استبعاد أي نقاش داخلي بشأن حصرية السلاح قد تكون قائمة طالما أنه حضر في اتفاق وقف إطلاق النار في انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة بشأن نجاح تمرير النقاط المتصلة في هذا المجال.  
اما رئاسياً، فإن الأوساط نفسها تشدد على أن ما من حوار أو أية آلية سوى العملية الدستورية وهذا ما تعهد به الرئيس بري قائد اللعبة الذي يبدي تفاؤلا في تمرير الانتخابات الرئاسية في التاسع من كانون الثاني المقبل،  ويعود للرئيس العتيد تنفيذ برنامج العمل الذي وضعه والمسار الذي يسلكه فضلا عن الأولويات التي يسعى إليها، ولاسيما في ما خص علاقة الأفرقاء بين بعضهم البعض وتنظيمها وكيفية احتضان الحزب، متحدثة عن صفات الشخصية الجامعة والحيادية التي أصبحت اقرب إلى اعتمادها في دعم الترشيح. 
يضرب البعض توقعات حول الأيام والأسابيع المقبلة الفاصلة عن الـ ٦٠ يوما،  وبين التفاؤل والتشاؤم حول صمود وقف إطلاق النار، ثمة من يتحدث عن رعاية أميركية ودولية مباشرة لعدم عودة الأمور إلى ما قبل السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي.