تستعد المصارف اللبنانية لمواكبة مرحلة الإعمار عبر تحضير باقات إئتمانية جديدة تعطي قروضاً لإعادة البناء والإعمار. وتتعامل المصارف مع المرحلة الجديدة وكأنّ شيئاً لم يكن، وكأنّ ما حصل في «سرقة العصر» هي حادثة بسيطة تمرّ وينساها الجميع، ويعودون إلى علاقات طبيعية مع المصارف التي خسرت أعزّ ما يمتلكه القطاع المصرفي، أي الثقة. في مقابل ذلك، تبدو جمعيات المودعين في موقف ضعف، تجتمع مع حاكم مصرف لبنان متوسلةً أن يزيد الدفعات الشهرية للمودعين، وكأنّ دور هذه الجمعيات بات التوسل للحصول على حفنة من أموال هي حق لهم.

  علماً أنّ موقف جمعيات المودعين يجب أن يكون جازماً لتحقيق المحاسبة والاطلاع على حسابات المصارف كل على حدة، ومقارنتها بحسابات المصرف المركزي. هذا ما يجب أن تطالب به جمعيات المودعين من حاكم المصرف المركزي، وأن تضغط لإقالته إذا لم يحقق هذه المطالب.
 وهذه المطالب لا تعني أنّ المودعين يريدون أي أذى للمصارف، إنّما جُلّ ما يُريدونه هو التحقق من الحسابات لمعرفة مَن السارق ومَن البريء. فمَن سرق الناس لن يتمكن من الهروب من المحاسبة مهما طال الزمن، وستبقى لعنة شقاء عمر الناس تلاحقه هو وأحفاد أحفاده. وتستعد الحكومة لإقرار تعديلات على قانون النقد والتسليف إرضاءً لصندوق النقد الدولي، من دون المَسّ بصلاحيات الحاكم الماروني، وتأتي هذه التعديلات بطريقة سخيفة مدّعيةً أنّها ستضمَن الشفافية والرقابة في عمل المصرف المركزي، ومن التعديلات المطروحة:
  الفَرض على المصرف المركزي نشر المحاضر وفرض عقوبة في حال عدم الالتزام.
 ونسينا أنّ الحاكم السابق كان يضغط على شركات التدقيق لإصدار محاضر تناسبه، كما أنّ التعديلات لم تذكر ما هي العقوبة في حال عدم الالتزام بنشر المحاضر.
- إلغاء اللجنة الإستشارية وإنشاء لجنتَين، واستحداث جهاز رقابي جديد في المصرف المركزي، وتعيين مفوّضي مراقبة خارجيّين،...