ردّت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم، على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع القيود التي فرضتها على دخول السوريين إلى لبنان، مؤكدةً أن هذه الأخبار "منافية للواقع".

وأوضحت المديرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الإجراءات الحالية التي تتبعها تشمل منح إذن دخول استثنائي للسوريين لمدة أسبوع، أسبوعين، أو شهر، وذلك وفقاً لكل حالة تتوفر فيها الشروط الإنسانية.

وأكدت المديرية أن "الحديث عن رفع القيود على دخول السوريين إلى لبنان ليس دقيقًا. الأمن العام اللبناني يستمر في تطبيق سياسة خاصة تتيح منح إذن دخول استثنائي لسوريين بناءً على شروط إنسانية تستدعي دراسة كل حالة على حدة".

وأوضح البيان أنه في الحالات الإنسانية، فإن المديرية تُعطي إذن دخول استثنائي بشكل مؤقت. ومع ذلك، تبقى القيود المفروضة على دخول السوريين كما هي، في ظل الظروف الراهنة.

يأتي هذا الرد في وقت تشهد فيه سوريا تطورات متسارعة بعد انهيار نظام الأسد. مع تصاعد الأحداث السياسية والأمنية في البلاد، وانسحاب بعض القوى الكبرى من الصراع الدائر، بدأ العديد من السوريين في البحث عن ملاذات آمنة خارج حدود بلادهم، حيث يظل لبنان أحد الوجهات الرئيسية للاجئين السوريين.

وعلى مدار السنوات الماضية، فرضت السلطات اللبنانية مجموعة من القيود على دخول السوريين إلى أراضيها، بدءاً من تأشيرات الدخول الاستثنائية وحتى إغلاق بعض المعابر الحدودية في أوقات معينة. ورغم أن لبنان كان يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، جعلت الحكومة اللبنانية تشدد من إجراءاتها تجاه دخول السوريين.

وفي عام 2019، فرضت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إجراءات مشددة على دخول السوريين، والتي شملت فحص أوراق الدخول واستثناء بعض الحالات الإنسانية الخاصة. كما نصت الإجراءات على منح إذن دخول لفترات محدودة، بما في ذلك للعائلات الراغبة في لمّ شملها أو الحالات الطارئة مثل العلاج الطبي.

تستمر السلطات اللبنانية في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين بحذر شديد في ضوء التحديات الاقتصادية، حيث يعاني لبنان من أزمة مالية خانقة منذ 2019 أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تقديم الدعم اللازم للاجئين.