استعرض المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وأشار منصور خلال الجلسة السنوية الأممية بشأن البند المعنون "تعزيز تنسيق الكوارث الإنسانية والمساعدات الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة"، والذي يندرج تحته البند الخاص بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، الى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبتعليمات مباشرة من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، الى أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، أمام أعين العالم أجمع.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى الخسائر الفادحة في صفوف النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي وكذلك الصحفيين، والتي لم يشهد مثلها أي صراع في التاريخ الحديث، وذلك في ظل الإفلات من العقاب، والسماح لمرتكبي هذه الجرائم بالبقاء فوق القانون، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في فرض مبادئه المنصوص عليها في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتدابير المؤقتة وأوامر محكمة العدل الدولية.  

كما أشار منصور إلى تهجير مليونين من أبناء شعبنا وتدمير مدنهم وأحيائهم وجامعاتهم ومستشفياتهم والبنى الأساسية الحيوية الضرورية لاستدامة الحياة في غزة، كذلك مواصلة التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حملة منهجية تهدف إلى حرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحياة والحرية والكرامة وتقرير المصير.   

كذلك أدان منصور الهجمات المستمرة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على الاونروا، العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وشريان الحياة للاجئي فلسطين، بهدف التخلص من الوكالة لإلحاق المزيد من الأذى بلاجئي فلسطين ونفي وجودهم وحقوقهم. وشدد على ضرورة عدم وقوف المجتمع الدولي صامتا في مواجهة مثل هذه الفظائع، والعمل على ضمان حماية واحترام أولئك الذين يكرسون حياتهم لإنقاذ الاخرين. 

وعبر منصور مجددا عن امتناننا العميق لأسرة الأمم المتحدة بأكملها لدورها الإنساني الحاسم في فلسطين، وكافة المؤسسات العاملة في دولة فلسطين المحتلة، وكذلك عن تقديره العميق للدول والمنظمات التي قدمت دعمها السخي للشعب الفلسطيني، مشددا على أن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني ستظل غير كافية طالما الاحتلال الإسرائيلي متواصل وانتهاكاته الصارخة مستمرة.

وفي ختام كلمته، طالب منصور المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء ممارستها المتكررة بحجز عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر من اشكال العقاب الجماعي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد على ضرورة إنهاء هذا الظلم التاريخي، منوها إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة العام القادم يعتبر فرصة تاريخية في هذا الصدد.  وشدد ان الحل الوحيد هو وضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ومخططاته الاستعمارية والاستيطانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتحقيق الحرية والاستقلال والسيادة الحقيقية على كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت خلال جلستها وبتوافق الآراء قرارها السنوي المعنون "تقديم المساعدة الى الشعب الفلسطيني".