جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رفضه لإقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت هذه الخطوة جزءًا من صفقة تطبيع محتملة مع السعودية.

وأكد في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن "إقامة دولة فلسطينية ليست واردة"، مضيفًا أنه "إذا كانت إقامة دولة فلسطينية شرطًا للصفقة، فستفشل".

وكانت السعودية وإسرائيل قد دخلتا في محادثات متقدمة لتطبيع العلاقات برعاية أميركية، إلا أن اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول 2023 دفع المملكة إلى تعليق المحادثات، منتقدة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وطالبت بوقف الحرب. وفي هذا السياق، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إقامة دولة فلسطينية، وهو موقف يتوافق مع اليمين المتشدد في حكومته.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في عدة تصريحات، أن "السعودية لن تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل إلا إذا كانت هناك خطوات واضحة نحو إقامة دولة فلسطينية".

وحول الوضع في غزة، قال سموتريتش أن "إسرائيل لا ينبغي أن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة أي جزء من غزة بعد نهاية الحرب"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستبقى في غزة لسنوات لضمان أمنها كما تفعل في الضفة الغربية".

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الحوار مع سموتريتش أُجري قبل سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024، ولكن الوكالة تواصلت معه للحصول على تعليق حول هذا الحدث، فاعتبر أنه "يجب أن يلهم الإيرانيين للثورة والإطاحة بحكومتهم".

وأضاف سموتريتش، "رسالتي إلى الإيرانيين هي كسر حاجز الخوف، البديل هو حرب لن تترك لإسرائيل خيارًا سوى سحق الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك منشآت النفط والطاقة".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، أوضح أن "إسرائيل ستعمل على إقناع حلفائها بمنع بناء المنازل المدمرة في القرى اللبنانية الحدودية مع إسرائيل".

سموتريتش، الذي طالما أثار الجدل بتصريحاته حول الضفة الغربية وغزة، كان قد دعا سابقًا إلى ضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة. من جهة أخرى، تدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين، وتحث إسرائيل على عدم توسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.