قبل ساعات، قررت عدّة دول أوروبية تعليق دراسة ملفات اللاجئين السوريين إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ومع التغيّر المفاجئ الذي شهدته سوريا في نهاية الأسبوع الماضي والمتمثل بإسقاط الأسد، بدأت دول أوروبية عدّة تتقدّمها النمسا واليونان وبريطانيا والدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا التي يقيم فيها أكثر من مليون لاجئ سوري، في تعليق البت في طلبات اللجوء، بينما تدرس فرنسا أيضاً إمكانية تعليق طلبات اللجوء التي تقدّم بها آلاف السوريين.

وفي السياق، أوضح حقوقي سوري يقيم في فرنسا أن هذه القرارات تتعلق بتطبيق بنود اتفاقية 1951 المعنية باللاجئين، والتي تمنح أي شخص حق اللجوء في أي دولةٍ أوروبية إذا تمكن من إقناع السلطات فيها بأنه يواجه خطراً وشيكاً على حياته يمنعه من العودة إلى بلده خشية من التعذيب والاعتقال والاضطهاد، على حدّ تعبّيره.

كما أضاف بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن "العدد الأكبر من السوريين المقيمين في أوروبا حصلوا في دولها على حق اللجوء لوجود خطر وشيك على حياتهم من قبل النظام، وبما أن النظام تغيّر، فهذا يعني غياب السبب الأبرز لمنحهم حق اللجوء".

وتابع: "على سبيل المثال هناك من يقول إنه ترك بلده لوجود خطرٍ على حياته من قبل النظام وبما أن النظام سقط، فهذا يؤدي إلى غياب سبب طلب اللجوء، والأمر نفسه ينطبق على جماعات أخرى فيما لو كان طالب اللجوء يخشى على حياته من تنظيمات متطرفة مثل داعش على سبيل المثال، إذ بإمكان السلطات الأوروبية القول إن التنظيم لم يعد موجوداً، وبالتالي يمكنها اتخاذ قرار ترحيله، لكن تطبيقه يتعلق بعوامل أخرى".

وأشار الأحمد إلى أن "سوريا ليست آمنة 100% بحيث يمكن ترحيل اللاجئين إليها، فهناك عمليات عسكرية في شمال البلاد وهناك مخاوف من هيئة تحرير الشام"، مرجحاً أن "يتأثر من حصلوا على الحماية المؤقتة في ألمانيا بالقرارات الأخيرة، خاصة أن إقامة الحماية تتجدد كل عام وقد ترفض السلطات تجديدها".

إلى ذلك، وبحسب الحقوقي السوري، فإن السلطات الأوروبية كانت تدرس إمكانية تصنيف مناطق في سوريا على أنها "مناطق آمنة" يمكن إعادة اللاجئين السوريين إليها، وتعود هذه الخطة لما قبل سقوط النظام السوري وهروب الأسد إلى موسكو بعد 11 يوماً من هجومٍ مباغت شنته هيئة تحرير الشام.

وقال في هذا الصدد إن "بإمكان أي سوري يتمّ رفض طلب تجديد إقامته أو منحه حق اللجوء الاعتراض على هذا القرار ويمكن أن تعدل السلطات عن ذلك إذا قدم ما يكفي من الأدلة للتأكيد أنه لا يستطيع بعد العودة لبلده بسبب مخاوف على حياته".

من جهته، قال إبراهيم مراد المقيم في ألمانيا وهو صحافي سوري يتابع أوضاع اللاجئين عن كثب إنه "لا يوجد أي قانون ينص على عدم إمكانية إلغاء أو سحب اللجوء من السوريين أو غيرهم في ألمانيا، لكن تم منح اللجوء لأغلب السوريين نتيجة الحرب ولأسباب إنسانية وتعرف هذه الإقامة بالحماية المؤقتة".

كما أضاف أن "الحماية المؤقتة يحصل عليها اللاجئ عندما لا يكون ملاحقاً في بلده لأسباب مباشرة على أن تجدد كل عام ويتمّ تمديدها وفق حالة البلاد، وهذا يعني أن ألمانيا قد تلغي إقامة عشرات آلاف السوريين بناءً على قرارات كل ولاية لحين اتخاذ قرار فيدرالي بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "ألمانيا لجأت مؤخراً لرفض تجديد إقامة كل لاجئ سوري ثبتت عليه مخالفات جنائية وما شابه من جرائم، لكن بعد سقوط النظام قد تتوسع دائرة الذي يتمّ رفض طلبات تجديد إقاماتهم".

ووفق الصحافي السوري، يبدو ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا "سياسياً" يُستخدم داخلياً منذ سنوات لدى مختلف الأحزاب خاصة في أوقات الانتخابات والأزمات. وأشار في هذا السياق إلى أن "مسألة ترحيل اللاجئين من ألمانيا شائكة مع عدم وجود علاقاتٍ دبلوماسية بين برلين ودمشق"، لافتاً إلى أن "ألمانيا اقترحت أمس الاثنين في مقاطعة هيسن إمكانية فتح باب العودة الطوعية للسوريين القادمين من مناطق سيطرة الأسد بعد سقوطه".