عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي اجتماعا لها لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومحاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار انتهاكات المستعمرين في الضفة الغربية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس لجنة فلسطين النائب ناصر أبو بكر، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال اليماحي، إننا نتابع بشكل دائم ومستمر وعلى مدار اليوم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك انطلاقا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلينا ليست فقط قضية أرض، بل هي بداخلنا تتجاوز حدود الأرض، وهي قضية عقيدة قبل كل شيء.

وأضاف في كلمته أمام لجنة فلسطين التي عُقدت في مقر الأمانة العامة اليوم، أن قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري منذ أكثر من 14 شهرا، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يضع على عاتقه إنهاء هذه الكارثة الإنسانية التي تتزايد يوما بعد يوم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

وأكد أن البرلمان العربي اتخذ خطوات عاجلة في التواصل مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك مع بعض المؤسسات الدولية، بخطابات رسمية وتحركات دبلوماسية لمطالبتها بالضغط على الاحتلال لإنهاء هذا العدوان، ووقف المحاولات الإجرامية التي يقوم بها لعرقلة عمل منظمة "الأونروا" التي تقدم العون والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوقين.

وأضاف: أكدنا في خطاباتنا إلى رؤساء هذه المنظمات خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور "الأونروا" وتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وذلك في إطار مخططات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية، وقد تلقينا بعض الردود الإيجابية التي أكدت الالتزام بدعم مهمة الوكالة في القيام بعملها، الذي حددته لها الأمم المتحدة ومنها رئيسة البرلمان الأوروبي التي أكدت الالتزام بدعم مهمة الوكالة في تقديم الخدمات خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

بدوره، وضع أبو بكر اللجنة في آخر المستجدات السياسية والحراك السياسي التي تبذله القيادة الفلسطينية لوقف إطلاق النار خاصة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شعبنا.

وأشار إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بفعل انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءات المستعمرين بحماية الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم، وتوسيع الاستعمار وتحريض من حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة.

وأكد أهمية البناء على قرارات المحاكم الدولية وأهمها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال على الأرض الفلسطينية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة العمل على حشد الضغط الدولي على حكومة الاحتلال المتطرفة التي تستمر في إصدار القوانين العنصرية والعقابية في "الكنيست"، فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين واقتطاع أموال المقاصة ووكالة الأونروا وغيرها.

من جهته، قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، إننا على ثقة بأن البرلمان العربي من خلال دوره الأساسي وجهوده الكبيرة في العمل العربي المشترك، سيعمل إلى جانب الدول والحكومات العربية، لنقف معا لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض الشهر الماضي، لكي نتحمل أيضا معا مسؤوليتنا المشتركة ليس فقط عن القضية الفلسطينية، بل عن تهديد إسرائيل لمنطقتنا العربية وللأمن القومي العربي، الذي نرى وندرك ونحذر من أنه يتعرض لتهديد خطير جراء استمرار جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وخطط تهجير الشعب الفلسطيني التي أعلنها وزراء الاحتلال.

وتساءل السفير العكلوك، ماذا عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية في غزة؟ إلى متى تستمر إسرائيل في تجويع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين حتى حدود الموت جوعا؟ إلى متى ستستمر إسرائيل في تدمير كل أشكال الحياة في قطاع غزة، وإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى النساء والأطفال والمدنيين، واستهداف المؤسسات والموظفين القائمين على توزيعها؟

ووجهت اللجنة في ختام اجتماعها، نداءً إلى كل الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها في ظل إخفاقات مجلس الأمن في التحرك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة واحترام حق الشعب الفلسطيني في الحياة والوجود وتقرير المصير.