شدد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على أن "اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووقف إطلاق النار غير المشروط في قطاع غزة، انتصار للحق الفلسطيني ولقضية شعبنا العادلة، ورفضاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفضاً لجرائمها وتشريعاتها التي تحظر أنشطة الأونروا".

وأشار أبو هولي في بيان صادر عنه، اليوم (الخميس) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024، بأن "القرارين يعكسان عزلة "إسرائيل"، ويؤكدان على الموقف الموحد للمجتمع الدولي تجاه وقف حرب الإبادة الجماعية، والتهجير التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم ولاية "الأونروا" التي تسعى "إسرائيل" إلى تقويض ولايتها وإنهاء دورها واستبدالها بمنظمات دولية بديلة عنها، تقوم بمهامها وإدانته للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف ولايتها، بعد إخفاق مجلس الأمن من تنفيذ قراراته بذات الشأن".
وأوضح أبو هولي بأن "القرارين يحملان أهمية كبرى، كون اعتمادهما جاء بجلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377، الذي يستخدم بشكل استثنائي، تحت بند الاتحاد، من أجل السلام، بعد  فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، واستصداره بياناً يدعو "إسرائيل" باحترام ولاية "الأونروا" وإدانة تشريعاتها، التي تستهدفها، بعد فشله في استصدار قراراً ملزماً بهذا الشأن"، مطالباً مجلس الأمن بـ"تضمين القرارين، تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإجبار "إسرائيل" على تنفيذ القرارين والامتثال للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، حصل على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة".

وأعرب أبو هولي عن "شكره لجميع الدول، التي صوتت لصالح القرارين"، مطالباً الدول التي صوتت ضد القرارين أن "تنحاز إلى صوت الحق والعدالة، ومراجعة سياستها تجاه القضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن "قرار الجمعية بشأن دعم "الأونروا"، تضمن التأكيد على ولاية "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والأردن وسوريا ولبنان، وإدانة التشريعات الإسرائيلية التي تحظر أنشطتها، وإدانة استهداف موظفيها ومنشأتها ومراكز الإيواء، والتأكيد على الدور لمحوري لـ"الأونروا"، واستمرار ولايتها إلى حين إيجاد حل سياسية لقضية اللاجئين، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد بأن "الأونروا"، لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، وأنها تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وتقدم خدماتها المنقذة للحياة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس"، لافتاً إلى أن "القرار تضمن 31 بنداً، جميعها يدعم ويؤكد على ولاية الأونروا".
وأثنى الدكتور أبو هولي على "الدور الذي تلعبه "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس"، مؤكداً على أن "الأونروا"، تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين، ولـ1.9 مليون فلسطيني، نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك في لبنان وسوريا".
وأوضح بأن "المساس بعملياتها يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي، وعلى حياة اللاجئين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وأن ولاية عملها ستبقى قائمة في مناطق عملياتها الخمس، حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين، طبقاً لما ورد في القرار 194".
وطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة "دعم "الأونروا" مالياً، من خلال تأمين شبكة أمان مالية، تعالج أزمتها المالية المزمنة، التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها تجاه اللاجئين، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302".
وأكد الدكتور أبو هولي على أن "التحرك الفلسطيني الرسمي على المستوى السياسي والدبلوماسي، مستمر لحماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة كافة في العام 1967، وعاصمتها القدس، وإلزام "إسرائيل" بوقف حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، وحماية ولاية "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً للقرار 194".