خيّمت أجواء إيجابية على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموفد الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات أمس (الثلاثاء) في مقر المقاطعة بام الله - الضفة الغربية المحتلة.
وعُلِمََ بأنّه جرى خلال اللقاء استعراض ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية وسُبُل التقدّم نحو السلام، والتحضيرات لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى البيت الأبيض، تلبية لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتوقع أنْ تتم بعد القمة العربية.
ووصف غرينبلات في تغريدة أطلقها عبر موقع "تويتر"، محادثاته مع الرئيس عباس بـ"الإيجابية"، وأنّهما بحثا الوضع الراهن بشكل عميق.
وأضاف في تغريدته: "بحثتُ أنا و"أبو مازن" طُرُق التقدّم نحو السلام، وبناء قدرات القوّات الأمنية الفلسطينية ووقف التحريض".
حضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
ومنذ مبادرة الرئيس ترامب للاتصال بالرئيس عباس، يوم الجمعة الماضي، بدأت تساؤلات عمّا يمكن أنْ يعرضه الرئيس الأميركي على نظيره الفلسطيني، خاصة في ظل انسداد آفاق التسوية مع وجود اليمين الإسرائيلي المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو، ومواصلة إصدار قوانين لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وهدم البيوت، وتوجيه إنذارات بهدمها، والممارسات التعسّفية باعتقال المواطنين الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد، فضلاً عن قانون منع الأذان.
ولم يحسم الجانب الأميركي القرار بشأن حل القضية الفلسطينية، لجهة حل الدولتين أو الدولة الواحدة، وأيضاً بشأن وعد ترامب الانتخابي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
بينما في الجانب الفلسطيني، هناك "خارطة طريق" واضحة، وضعها الرئيس "أبو مازن" والقيادة الفلسطينية، وجرى إبلاغها إلى موفد الرئيس الأميركي، تتمثّل بـ:
- عدم العودة إلى المفاوضات الثنائية، لأنّ الجانب الإسرائيلي يريد المفاوضات من أجل المفاوضات، وكسباً للوقت، لتمرير مشاريعه بالهدم والاستيطان، ومحاولة المقايضة بيهودية الدولة، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني، الذي يُشدّد على ضرورة أنْ يكون هناك جدول زمني للانسحابات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتجميد البناء في المستوطنات، وإطلاق الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، ما قبل أوسلو.
- التمسّك بحل الدولتين، وأنّ مبادرة السلام العربية هي الأساس.
- الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
اجتماع موفد الرئيس ترامب مع الرئيس عباس، الذي تلى اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الفلسطيني، يسبق عقد القمة العربية في العاصمة الأردنية، عمّان، نهاية شهر آذار الجاري، والذي ستكون له تردّدات متعدّدة، حيث حال الاتصال وأجواؤه الإيجابية، وإشادته بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها، دون تحقيق البعض ممَّنْ كان يمنيّ النفس بالقصف تجاه الرئيس عباس، واتهامه بأنّه يعرقل العملية السلمية، والحديث بخجل عن حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ليتم الحسم بأنّ لا حلول بديلة عن مبادرة السلام العربية، في ظل طروحات نسج علاقات مع الكيان الإسرائيلي قبل حلها.
وسيبقى الجميع مترقّباً لكلمة الرئيس عباس في القمة، التي من المتوقّع تضمينها الكثير من المواقف، لأنّها ستسبق لقاءه بالرئيس الأميركي، وهي القمة الأولى في عهد الرئيس ترامب.
ومردُّ مبادرة الرئيس ترامب إلى دعوة الرئيس عباس لزيارة واشنطن، والاستماع إليه، أنّ الإدارة الأميركية، وبعد الدراسات التي أجرتها عبر وسائلها الدبلوماسية والمخابراتية، تأكدت من أهمية القضية الفلسطينية، على الرغم من كل المتغيّرات في المنطقة، وأنّ الرئيس الأميركي يريد أنْ يسجّل إنجازاً في بداية ولايته، لجهة إمكانية حل القضية الفلسطينية، لأنّ التركيز سيكون على مكافحة الإرهاب والتطرّف في المنطقة والعالم.
في غضون ذلك، تواصل القيادة الفلسطينية ترسيخ مكانة الدولة الفلسطينية واكتساب المزيد من الاعتراف الدولي بها، والانضمام إلى المؤسّسات والمنظّمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي أتاحها اعتراف "الأمم المتحدة" بالدولة الفلسطينية.
في المقابل، فإنّ الرئيس عباس يواصل تنسيق الخطوات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث جرى اتصالان بينهما قبل اتصال الرئيس ترامب وبعده، علماً بأنّ العاهل الأردني كان أوّل زعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي (2 شباط 2017)، كما أنّ المملكة الأردنية تستضيف القمة العربية المقبلة.