يعيش معظم اللبنانيين منذ  سنوات في دوامة استنزاف مداخيلهم التي تراجعت كثيرا جراء ازمة الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في تشرين الاول عام٢٠١٩، بفعل سوء الاداء السياسي واستشراء الفساد  في كل النواحي، محاصرين بثلاث مافيات رئيسية، اولها مافيا المصارف التي تحتجز اموالهم، بحجة ادانتها للدولة، ومافيا المولدات الكهربائية الخاصة التي انتشرت على طول الاراضي اللبنانية، لتزويد المواطنين بحاجتهم من التيار الكهربائي، بأسعار تفوق بأضعاف ما  يدفعونه لمؤسسة كهرباء لبنان،والمافيا الثالثة مافيا بيع المياه بالصهاريج للاستخدام المنزلي، بتكاليف مرتفعة،بسبب عجز مصالح المياه  عن تزويد المواطنين بالحد الادنى من حاجتهم للمياه، لأسباب وذرائع ليست مقنعة.
ولكن ما يثير العجب، ان المسؤولين بالسلطة عموما، في الحكومة او المجلس النيابي، والادارات العامة المعنية، تعايشت مع الواقع على مرِّ السنوات، ولم تعد تكلف نفسها عناء البحث عن حلول لهذه المشاكل التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية،  ويتكبد دفع اثمان باهظة مقابل توفير مستلزمات الكهرباء والمياه، الضرورية، والتي هي من مسؤولية الدولة، في حين تذوب مدخراته المالية في المصارف تدريجا بفعل التعاميم  والاقتطاعات الملتوية.

وتبددت آمال اللبنانيين بقيام الحكومة الحالية، بأي خطوة الى الامام لاقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي وهيكلة المصارف،بعد مسلسل التسويف والمماطلة الذي اتبعته في معالجة الوضع المالي منذ توليها المسؤولية، وتماهيها مع مصالح اصحاب المصارف، بتاجيل مبرمج وممجوج لاقرار الاصلاحات المالية، تارة لاعادة الدرس وتارة اخرى  لتجنب الاحتجاجات الشعبية وما شابه.
وفي المقابل، شكلت الاحداث المتتالية والحرب التي مرت على لبنان منذ أكثر من عام، ذريعة للسلطة، للتهرب من مسؤوليتها في مقاربة هذه المشاكل والقضايا المهمة التي تعني المواطنين وتركها على غاربها،  بالتزامن مع غياب الضغوط والتحركات الشعبية الهادفة لايجاد الحلول المناسبة لها. 
النتيجة لكل ما يحصل، ترك القديم على قدمه وإبقاء المواطنين يستنزفون مداخيلهم  في دوامة مافيات المصارف والمولدات والمياه، التي تحظى بحمايات سياسية وحزبية مكشوفة، مع ترحيل  اقرار خطة الانقاذ المالي والاقتصادي للعهد والحكومة المقبلة، بحجة ان الوقت المتبقي اصبح قصيرا للغاية.