تبدأ صباح غد (الأحد)، أعمال الدورة الـ112 لـ"مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين" في الدول العربية المضيفة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.
ويشارك في المؤتمر، الدول العربية المضيفة للاجئين (فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا)، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي، بالإضافة إلى "منظمة التعاون الإسلامي"، و"المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" - "الألكسو"، و"منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" - "الأسيسكو" ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وبحسب الدكتور أبو هولي، "سيناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، عدداً من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية، وأوضاع الفلسطينيين وفي مقدمتها قضية القدس، وجدار الفصل العنصري، والاستيطان والهجرة، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها".

وأوضح الدكتور أبو هولي بأن "المؤتمر يعقد في ظروف معقده وصعبة، تشهدها القضية الفلسطينية في ظل استمرار حرب التجويع والإبادة الجماعية، والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي دخلت عامها الثاني، واستمرار "إسرائيل" بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين، راح ضحيتها ما يزيد عن 150 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وتصاعد عمليات الاستيطان، عبر بناء مستوطنات جديدة على الأراضي المحتلة في العام 1967، وتوسيع القديم، ومصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وهدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم، التي تشكل تطبيقاً عملياً لمخططات الضم الإسرائيلية، علاوة على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي الشريف".

وأكد على أن "المؤتمر سيبحث آليات التصدي للقوانين الإسرائيلية، التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلي، بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ضد "الأونروا"، التي تحظر أنشطة "الأونروا"، وقطع الاتصالات معها، وإلغاء امتيازاتها، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، والتي قد يؤدي تنفيذها، بحسب قوانينها وأنظمتها بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2025، إلى تقويض ولاية "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والتأثير المباشر على  برامج عملها الأساسية والطارئة، التي تشكل العمود الفقري لعمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة لـ1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون في مراكز الإيواء التابعة لـ"الأونروا" وفي الخيام، بعدما شردتهم الحرب الإسرائيلية المتواصلة من بيوتهم بعد تدميرها".

وأضاف: "إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي تستهدف موظفيها ومنشآتها، وكذلك الهجمات السياسية الإسرائيلية، وعمليات التحريض، من خلال إعلانات مدفوعة الثمن على منصات التواصل الاجتماعي، ومحركات "جوجل" وفي شوارع بعض العواصم الأوروبية والمدن الأميركية، لتشويه صورة "الأونروا"، والتأثير على برلمانات الدول المانحة لمنع تمويلها، ستكون موضع نقاش في جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى تراجع تمويل "الأونروا" في السنوات الأخيرة، مع ازدياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة".

وأشار الدكتور أبو هولي إلى أن "أهمية المؤتمر، أنه يأتي لما يعكسه من اهتمام العمل العربي المشترك بالقضية الفلسطينية من جوانبها كافة، ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريراً بنتائج الأعمال والتوصيات إلى الدورة الـ163 المقبلة، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي ستعقد بتاريخ 25 شباط/فبراير 2025".

https://www.youtube.com/shorts/N4GZtzdz6x4?t=1&feature=share