طالب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، الجمعية العامة ومجلس الأمن، "تحمل مسؤولياتهم، إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تضمين قراره 2735، الصادر عنه بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2024، تحت بند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام "إسرائيل" بالأوامر الملزمة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، بتنفيذ القرارين 2720 و2728، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وافتتح "مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين" في الدول العربية المضيفة، أعمال دورته العادية الـ112، صباح اليوم (الأحد)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة، التي يترأسها الدكتور أبو هولي، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين (فلسطين، الأردن، لبنان وسوريا)، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي، بالإضافة إلى "منظمة التعاون الإسلامي"، "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" - "الألكسو"، "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" - "الأسيسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا".
ويناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، عدداً من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين وفي مقدمتها: قضية القدس، جدار الفصل العنصري، الاستيطان والهجرة، قضية اللاجئين الفلسطينيين، نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وأوضاعها المالية، التنمية في الأراضي الفلسطينية ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها.
وطالب الدكتور أبو هولي في كلمته الافتتاحية، بـ"إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً".

وشدد على "أهمية التحرك العربي الموحد للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد، أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ودعم وإسناد رؤية فلسطين، لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة، التي قدمها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خلال كلمته التاريخية في الدورة (79) للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2024، التي تضم 12 بنداً تبدأ  بوقف العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ولولاية "الأونروا"، وصولاً إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأشار الدكتور أبو هولي  إلى "التنسيق المشترك وبلورة موقف عربي موحد تجاه جميع القضايا المصيرية، لقطع الطريق أمام حكومة اليمين المتطرف من تمرير مشاريعها ومخططاتها العنصري الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، ورؤيتها للحل من جانب واحد  التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف من خلال قراراتها وإجراءاتها الأخيرة لعملية ضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية بعد مصادقتها في مطلع تموز/يوليو 2024  على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات لبناء 3500 وحدة سكنية لتوسيع مستوطناتها المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، وموافقتها على سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة [ب] والشروع بإجراءات هدم البناء الفلسطيني المتنامي في تلك المنطقة، ومصادرة 12,7 كلم2 من أراضي منطقة الأغوار مصنفة ضمن أراضي منطقة "ب" (محمية طبيعية) وتحويلها إلى أراضي دولة".
 وتطرق إلى أن "إجراءات الضم الأخيرة التي تقوم بها عبر مسلسل هدم البيوت ومصادرة الأراضي ونباء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 وتوسيع الاستيطان في المنطقتين المصنفتين (ب،ج) تعتبر امتداداً لحرب الإبادة والتهجير، وتصعيداً خطيراً  نحو تكريس الاحتلال، وتحدى للمجتمع الدولي وقراراته ، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال من كافة الأراضي المحتلة في العام 1967.

وحذر الدكتور أبو هولي من "تنفيذ القوانين الإسرائيلية، التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلية، بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة، وإلغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ العام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/يناير 2025، إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وانهيار عملياتها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة"، داعياً إلى "تدخل دولي فاعل ورادع، وتحركاً عربياً،  لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية، التي تحظر أنشطة "الأونروا"، وإلزام "إسرائيل" على احترام ولايتها، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وموظفي "الأونروا" ومقراتها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".

كما دعا إلى "تحرك دولي، لحشد الدعم السياسي والمالي لـ"الأونروا"، والتأكيد بأن لا بديل عن "الأونروا"، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، في ظل استمرار تعمق أزمتها المالية، التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة في العام 2025، مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، في ظل نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية، والعجز المالي المتأصل في ميزانية "الأونروا"، ومع استمرار قطع التمويل الأميركي الذي يقدر بـ365 مليون دولار".
وتطرق الدكتور أبو هولي إلى "استمرار الحرب الإسرائيلية، التي دخلت عامها الثاني في قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وتسببت في نزوح ما يزيد عن 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في مراكز الإيواء والخيام، وتسببت بتدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد، ومؤسساته الاقتصادية، وبناه التحتية، واستمرارها في ارتكاب حرب الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وسط حصار مشدد منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2024، في ظل صمت دولي مريب ودعم أميركي غير مسبوق، أمام المجازر الجماعية، وحملات الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل"، ضد المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وعجز المجتمع الدولي من وقف الحرب، وإلزام "إسرائيل" للانصياع لقرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة".

ودق ناقوس الخطر من "أزمة مجاعة حقيقية، تلوح في وسط وجنوب قطاع غزة كما هو في شماله، بسبب نفاذ الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق وخيام النازحين، واضطرارهم لاستخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية".
كما حذر الدكتور أبو هولي من "تنفيذ "إسرائيل"، لخطة الجنرالات، التي تقضي بتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه في شمال قطاع غزة، وتحويلها إلى مناطق أمنية وعسكرية عازلة، تمهيداً لبناء المستوطنات عليها، والتي تتقاطع مع تصريحات أقطاب حكومتها اليمينية، ودعوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى بناء المستوطنات مجدداً داخل القطاع، بحجة خدمة الأمن، في إطار مخطط الحسم الإسرائيلي، لإنهاء الصراع بالقوة المفرطة المبنية على تخيير الفلسطينيين بين الموت، أو الخضوع، أو الهجرة، وهي تشمل الحسم العسكري والحسم الاستيطاني، القائمين على القوة وفرض الحقائق على الأرض".

https://www.youtube.com/shorts/UFmKFSn5Ij0?t=1&feature=share