أعلنت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعاون المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، مع القطاع الاستشفائي لاعتماد نظام العمل الجراحي المقطوع، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المرضى المضمونين، المستشفيات والأطباء، وضمان استمرارية هذا النظام.

وأوضحت المديرية في بيان أن النظام الجديد أعاد ثقة المضمونين بالضمان، حيث أصبح يغطي 90% من الفاتورة الاستشفائية للمريض المضمون في حال خضوعه لعملية جراحية مقطوعة، مع التزام الصندوق بتسديد قيمة المعاملات للمستشفيات خلال شهرين بالليرة اللبنانية Fresh، إضافةً إلى إعادة العمل بنظام السلفات المالية، الذي ساهم في تحقيق استقرار مالي للمستشفيات.

وأكدت المديرية حرص إدارة الصندوق على دعم القطاع الاستشفائي، مشيرة إلى أن المدير العام شدد على ضرورة التزام المستشفيات بالتعرفات المعتمدة وعدم تقاضي أي مبالغ إضافية من المضمونين. كما حذر من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المستشفيات التي ترفض استقبال المرضى أو تخالف العقود المبرمة مع الضمان.

وفي هذا الإطار، ونتيجة الشكاوى المقدمة ضد مستشفى دار الشفاء لرفضه استقبال المرضى المضمونين وعدم تطبيق نظام العمل الجراحي المقطوع، أصدر كركي بتاريخ 17/12/2024 إنذارًا رسميًا حمل الرقم 2566، قضى بموجبه بضرورة التزام المستشفى ببنود العقد الموقع مع الصندوق.

وشدد كركي على أنه بدءًا من مطلع العام المقبل، لن يكتفي بإنذارات المستشفيات المخالفة، بل سيقوم بفسخ العقود معها فورًا في حال عدم الالتزام.

من جهة أخرى، وفي إطار تلبية الحاجات المتزايدة، أصدر كركي ثلاثة قرارات بتاريخ 17/12/2024 حملت الأرقام 707، 708 و709، تقضي بمنح سلفات مالية استثنائية لمكاتب بيروت، بيت الدين وبرج حمود بقيمة إجمالية تقدّر بمليار و630 مليون ليرة لبنانية. وتهدف هذه السلفات إلى تسديد تقديمات فرع المرض والأمومة، ولا سيما المضمونين الاختياريين، في ظل زيادة تعرفة معاينات الأطباء وارتفاع مساهمة الصندوق في الأدوية المستعصية والمزمنة.