أفادت معلومات خاصة لـ «الأنباء» الكويتية، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه غير المندفع مع حليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط. وهو يدرك ان كلمة السر الأميركية ستبلغ إليه أولا، أسوة بما حصل مع تمديدين لخدمة قائد الجيش، وغيرهما من أمور. ولم يشأ بري التعليق لأشد المقربين على خطوة جنبلاط. ويواصل مشاوراته لتأمين التوافق على مرشح يفوز بالأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي الأولى من جلسة 9 كانون الثاني. أما التعديل الدستوري الخاص بقائد الجيش أو بمرشح آخر يحتاج إلى هذا التعديل، فله حسابات أخرى ومقاربات مختلفة من رئيس المجلس.

وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «بري مطمئن إلى وضعه، ويستدرج العروض ليقبل بالطرح الذي يراه مناسبا بما يؤمن إعادة الإعمار. ويرى انه في كل الحالات سيكون مع أحد الطروحات أو مرجحا له. ويدرك تماما ان كل المسارات المحلية والدولية ستمر من خلاله، لذا يواظب على عدم استفزاز أحد، أو قطع «شعرة معاوية» مع أي من الأفرقاء محليا ودوليا، ما يجعل الجميع يحرص على التعاون معه لإنجاح الملف».

وأضاف المصدر: «تردد الكثير من الأفرقاء، او معظمهم في كشف أوراقهم، لا يمكن وضعه في إطار السلبية، بل على العكس فالجميع يدرك ان الانتخابات الرئاسية حاصلة ولا مجال للمماطلة أو المناورة. وإذا كانت غالبية الأطراف تركز على الملف الرئاسي، فثمة من ينظر إلى مرحلة ما بعد الانتخاب سواء لجهة خطة بناء الدولة أو تحقيق سيادتها وحصر المسؤوليات بمؤسساتها».
وفي هذا الإطار، قال المصدر: «هناك اتصالات ومسعى بهدف تكوين ائتلاف أو ما يشبه الإطار الجامع لنواب الطائفة السنية مع بعض المستقلين، لتكون له كلمة الفصل في اختيار رئيس حكومة العهد الأولى والتي ستلقى على عاتقها مسؤوليات جسام».