طالب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، حكومة السويد بـ"إعادة النظر في قرار وقف تمويلها لوكالة "الأونروا"، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي، وقيادته في دعم "الأونروا" سياسياً ومالياً، وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302، حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها ف العام 1948".
وأكد الدكتور أبو هولي خلال لقائه بالقنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم، بمقر دائرة شؤون اللاجئين، في رام الله، على أن "السويد منذ تعيينها عضواً في اللجنة الاستشارية في العام 2005، كانت ولا تزال حليفا وشريكاً استراتيجياً لـ"الأونروا"، ومناصراً لها من خلال قيادة التحرك الأوروبي، لحشد الدعم المالي لـ"الأونروا"، ورعايتها مع المملكة الأردنية مؤتمرات واجتماعات دولية عدة، منذ العام 2017، لحشد الدعم السياسي والمالي لـ الأونروا"، واصفاً قرارها بـ"الصادم".
وبحث الدكتور أبو هولي مع القنصل السويدي "أزمة "الأونروا" المالية والتحديات التي تواجه عملها، وتداعيات قرار حكومته بوقف تمويلها لـ"الأونروا" على ولايتها، وخدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة".
وحذر الدكتور أبو هولي بأن "قرار وقف التمويل السويدي، الذي يقدر بـ41 مليون دولار للعام 2025، سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج "الأونروا" وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها، والذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظف، في ظل ما تواجهه "الأونروا" من تحديات مستأصلة في موازنتها المالية، تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في العام 2025، مع استمرار قطع التمويل الأميركي الذي يقدر بـ365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين، علاوة على الديون والأموال المرحلة من ميزانية العام 2024 إلى ميزانية العام 2025".
وأوضح أن "مبررات وقف السويد تمويلها، وسلك مسار آخر لتمويلها إلى منظمات دولية أخرى،  خاصة "منظمة الغذاء العالمي"، تحت مبررات حظر "إسرائيل"، القوة القائمة على الاحتلال، لأنشطة "الأونروا"، الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر "الأونروا" أكثر صعوبة، لا تأتي ضمن السياق الصحيح، الذي يؤكده الواقع الميداني لعمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، وهي مخالفة للحقيقة، التي تؤكد بأن جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في قطاع غزة، تتعرض للاستهداف والمنع الإسرائيلي، ويؤكده البيان المشترك لـ17 منظمة أممية، تعمل في المجال الإنساني، بما فيها "منظمة الغذاء العالمي"، بأن الخدمات التي تقوم بها "الأونروا"، لا تستطيع المنظمات (17) مجتمعة القيام بها".
ورفض الدكتور أبو هولي "المساس بمكانة "الأونروا"، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، من خلال نقل صلاحياتها إلى منظمات دولية بديلة عنها"، مؤكداً على "استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين، طبقاً للقرار 194".
وأضاف: "إن وجود "الأونروا"، واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، سوريا، لبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين، الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية".
من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم عن "تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني"، مؤكداً على "التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة"، مشيراً إلى أن "السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية".
واتفق الطرفان على استمرار الحوار والتنسيق في هذا الشأن، لتعزيز التعاون، وضمان استمرار الدعم الدولي لـ"الأونروا" في أداء دورها الحيوي.