ترأس نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح "، عزام الأحمد، ومحافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، في إطار إسناد المؤسسة الأمنية لمحاربة ظاهرة الفلتان الأمني وفرض النظام والقانون.

وعقد الاجتماع في دار المحافظة، بمشاركة مدير عام التربية والتعليم في جنين طارق علاونة، ومدير عام تربية قباطية أحمد جرارعة، ومدراء ومديرات المدارس في المحافظة، وأمناء سر الاتحاد العام للمعلمين، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومجالس أولياء أمور الطلبة، في إطار متابعة تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود والتأكيد على تضافر كافة مكونات المجتمع في إسناد المؤسسة الأمنية لفرض النظام والقانون وحقن الدماء ونبذ الفتنة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي والأمن المجتمعي.

وأكد العالول، في كلمته، الدور الوطني للمعلم الفلسطيني باعتباره محور العملية التعليمية وحامي الوطن والأجيال المتعاقبة، الذي يعمل على تحقيق أمنيات أبناء شعبنا، ودعا المعلمين والأسرة التربوية إلى توعية أبنائنا بخطورة انتشار المظاهر الخارجة على القانون، والتركيز على بناء الطالب والإنسان الفلسطيني على الوحدة الوطنية، مشددا على أن مستقبلنا واستثمارنا في تعليم أبنائنا.

وأضاف العالول أن هناك جهودا كبيرة تُبذل للخروج من هذه الحالة التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر الالتفاف الجماهيري في إسناد المؤسسة الأمنية لبسط النظام والقانون في المحافظات كافة، رغم معيقات الاحتلال.

بدوره، أكد الأحمد دور المعلم الفلسطيني في تعليم الأجيال المتعاقبة في بناء الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على الأرض، مشيرا إلى المسؤولية الوطنية الملقاة على المعلمين في ترسيخ الانتماء الوطني في عقول أبنائنا الطلبة.

وشدد على ضرورة استمرار الحياة في جنين العريقة بتاريخها النضالي وحاضنة الثورات المتعاقبة، وقال إن "المؤسسة الأمنية مستمرة في عملها لحفظ القانون وحماية أمن المواطن بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ولن نسمح بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية أو الوصاية عليها".

من جهته، وجه أبو الرب تحية اعتزاز للمعلمين، مؤكدا دورهم الهام في استمرار المسيرة التعليمية والحفاظ عليها في ظل التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار اعتداءات الاحتلال والمستعمرين.

ودعا أطياف الشعب الفلسطيني كافة إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ودعم جهود المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون وبسط النظام والحفاظ على السلم الأهلي، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون ولا سلاح إلا سلاح الشرعية الفلسطينية بأيدي المؤسسة الأمنية.

وأعرب الحضور عن دعمهم والتفافهم حول القيادة الفلسطينية، ودعم الأجهزة الأمنية التي تعتبر الدرع الحامي لإرث الشهداء والمشروع الوطني، وأكدوا ضرورة حفظ الأمن والأمان وإرساء النظام ومحاربة مظاهر الفلتان الأمني الذي يهدد السلم الأهلي.