تمرّ المنطقة ومعها لبنان بتغييرات جذرية ستنعكس حكماً على الواقع السياسي وموازين القوى وعلى كل المستويات والأصعدة. وبما أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من انتخاب رئيس للجمهورية، ينبغي التطرق إلى واقع الدور السياسي السنّي في لبنان.

إحدى نتائج الحرب التي دارت بين "حزب الله" وإسرائيل هي تراجع النفوذ الإيراني في لبنان، فبعدما كانت إيران هي الدولة "الأم" والمقررة، أصبحت اليوم مجرد عضو على طاولة الدول المعنية بالملف اللبناني.

ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وصعود الطائفة السنّية إلى عرش السلطة في دمشق، لا بدّ من أن تنعكس هذه المتغيرات على الواقع السنّي في لبنان، لا سيما وأن الطائفة السنّية ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة 2005 وهي في تراجع مستمر، حتى باتت اليوم غائبة أو مغيبة.

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 ك2 هي فرصة ذهبية لممثلي الطائفة السنّية للعودة بها إلى قلب المعادلة الوطنية، فالطائفة معنية بثلاثة أمور رئيسية. أولاً، كسر الصراع المسيحي - الشيعي، وثانياً، فك العزلة العربية الخليجية عن لبنان، أما ثالثاً فالمساهمة في إيصال رئيس للجمهورية يكون للطائفة الدور الكبير في ترئيسه.

إن دخول النواب السنّة إلى قاعة الإنتخابات الرئاسية في 9 ك2 دون أن يكون بحوزتها مرشحاً أو مرشحين معلنين لرئاسة الجمهورية لا يخدم الطائفة، ولا يصورها بموقع "المعتدلة" أو "المستقلة" أو حتى "الوسطية"، بل ستظهر كعاجزة عن اتخاذ قرار أو تسمية مرشح لأهم منصب في الجمهورية اللبنانية.

لا يمكن للنواب السنّة، إذا كانوا حقاً يريدون للطائفة أن تستعيد دورها التاريخي، أن يجلسوا على مقاعد البرلمان، ينتظرون هذا الفريق ليخفض من سقفه، أو ذاك الفريق ليتنازل عن مرشحه، بل على النواب السنّة أن يكونوا لاعبين أساسيين يملكون موقفاً واضحاً وحاسماً ومعلناً.

وهذا لن يحصل إلاّ إذا نجحوا في تكوين لقاء وازن يجمعهم تحت مرجعية المملكة العربية السعودية، التي وحدها، يمكنها تشكيل رعاية مشتركة لهم جميعاً على مختلف تنوّعهم واختلافاتهم، خصوصاً أنهم ما زالوا يفتقدون لزعامة في الطائفة طالما بقي قرار تعليق الرئيس الحريري عودته إلى الحياة السياسية ساري المفعول.

وفيما لو نجح النواب السنّة في رصّ صفوفهم، فسيكونون شريكاً حقيقياً في صياغة التسوية الرئاسية بدل أن يكونوا مشرذمين وملحقين، وهو ما لن ينعكس فقط على اختيار رئيس الجمهورية بل أيضاً على اختيار رئيس الحكومة لاحقاً.