دعا مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، كما دعا لرفع العقوبات عن سوريا، واصفاً الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية بانها "انتهاك صارخ للقوانين الدولية". جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعون لوزراء خارجية المجلس في الكويت لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان.

احترام السيادة السورية
وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، على أهمية "احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض وإحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الأخرين".
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف على "إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار". ورحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في انجاز عملية سياسية والعمل على العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

الهجمات الإسرائيلية
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974.
وأكد المجلس الوزاري على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عن سوريا، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري.

دعم لبنان
وفي سياق آخر، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، و"أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة" للتغلب على الأزمة الاقتصادية والسياسية، وعدم تحول لبنان إلى "نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات".
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
كما أكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري على "وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معرباً عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين"، مشدداً على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.