أكثر من 23 تعهدًا أطلقهم الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم الذي ألقاه أمام النواب، بعد أن اختاروه رئيسًا للجمهورية الـ14 للبنان، وتوزّعت هذه التعهدات على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، القضائية، إضافة إلى علاقات لبنان مع دول الخارج.

وفي الشق السياسي، تعهد عون بما يلي:

-الالتزام بالحفاظ على الميثاق الوطني.
-ممارسة سياسة الحياد الإيجابي.
-العمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة.
-الدعوة إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس الحكومة، واحترام فصل السلطات.
-الطعن في أي قانون يخالف الدستور.

أما التعهدات المتعلقة بالشق الأمني والحرب الإسرائيلية، فهي:

-الاستثمار بالجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا، ومحاربة الإرهاب.
-تطبيق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
-السهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.
-العمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، البقاع، الضاحية وكل لبنان.
-الدعوة إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة تمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
-التأكيد على حق الدولة في احتكار حمل السلاح.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي والاجتماعي:

-لا تهاون في حماية أموال المودعين.
-تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الإعلام والاستثمار في العلم.
-العمل على استقطاب السياح.
-إصدار أفضل المنتجات والصناعات.

أما في الشق القضائي:

-لا مكان للحمايات والمحسوبيات، فالعدل هو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن.
-لا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات أو لتهريب المخدرات وتبييض الأموال.
-التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء.

وبالنسبة إلى علاقات لبنان مع الدول الخارجية:

-بدء حوار جاد مع الدولة السورية لحلّ القضايا العالقة، لا سيما مسألة السيادة وحل قضية المفقودين والنازحين لما لها من تداعيات وجودية.
-رفض التوطين للفلسطينيين، وتولي أمن المخيمات.
-بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي.
-الانفتاح على الشرق والغرب بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره.
-ضمان حق المغتربين في التصويت كحق مقدس.