عبّرت نائب رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي ستتولى رئاسة المحكمة بعد استقالة الرئيس نواف سلام، عن انحيازها الواضح إلى "إسرائيل" أثناء تصويت القضاة على فرض تدابير مؤقتة للحد من القتل والتجويع والتدمير في غزة.

محاولات تبرئة "إسرائيل":

وأثناء متابعة القضية في لاهاي، من المتوقع أن تواجه جنوب أفريقيا، التي تكاتفت معها 12 دولة، محاولات القاضية الأوغندية لتبرئة الكيان الإسرائيلي وعرقلة إصدار إدانة له.

تطورات القضية:

في ديسمبر 2023، تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام المحكمة، وقد أصدرت المحكمة، برئاسة القاضية الأميركية جوان دونوهيو في 26 كانون الثاني 2024، أمراً يوجه إلى "إسرائيل" بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة ومنع الإبادة الجماعية. ورغم كون الأمر ملزماً قانونياً، إلا أن "إسرائيل" لم تستجب. وتواصلت أوامر مماثلة من محكمة العدل الدولية في 28 آذار و24 أيار 2024، لكنها لم تؤثر على سير العمليات الإسرائيلية في غزة.

استقالة نواف سلام:

بعد تسميته رئيسًا للحكومة، تقدم نواف سلام باستقالته من محكمة العدل الدولية بسبب قواعد المحكمة التي تمنع أعضائها من ممارسة أي دور سياسي. ومن ثم، تولت القاضية سيبوتيندي منصب الرئيس بعد استقالته وفقًا للقواعد المعمول بها.

موقف سيبوتيندي:

كانت سيبوتيندي قد صوّتت ضد جميع الأوامر التي صدرت من محكمة العدل الدولية، والتي تهدف إلى فك الحصار "الإسرائيلي" عن غزة ووقف المجازر. كما رفضت اعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية أو جرائم حرب، ودافعت عن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

الانتخاب القادم:

من المتوقع أن يحدد مجلس الأمن الدولي موعدًا لانتخاب قاضٍ بديل عن سلام، ليقوم القضاة الـ15 بعد ذلك بانتخاب رئيس جديد للمحكمة. لكن وفقًا لقواعد المحكمة، قد تستمر سيبوتيندي في تولي مسؤوليات الرئيس حتى نهاية الولاية في شباط 2026، ما يثير المزيد من الجدل حول حيادية المحكمة في قضايا "إسرائيل" والفلسطينيين.