أعلن رئيس لجنة "الحوار اللبناني الفلسطيني" الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، في بيان، عن "وقوف اللجنة الى جانب نائب الأمين العام الأمينة العامة التنفيذية لمنظمة الاسكوا السيدة ريما خلف في موقفها دفاعا عن قيم ومبادئ حقوق الانسان التي أطلقها المجتمع الدولي منذ قرابة السبعين عاما والتي شكلت نبراسا للانسان وحريات الشعوب ونضالها".

وقال: "إن التقرير الذي أصدرته الاسكوا تحت عنوان "الممارسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الابارتهايد"، "ينبع ويصب في هذا الاطار الانساني الدولي الذي يناضل من أجله ملايين البشر الحرصاء على منطق العدالة والحقوق الدولية للجميع".

اضاف: "ان لبنان الذي يستضيف مقر منظمة الاسكوا على أرضه، يعتبر صدور هذا التقرير بمثابة تأكيد على مبادئ رفض العنصرية والتمييز أيا كان شكله، وهو من المبادئ الأساسية التي ساهم لبنان في صياغتها والوصول الى إعلاء رايتها من أجل العدالة بين الناس والشعوب على هذا الكوكب. وهو ما درجت اسرائيل على نقضه عبر ممارستها منذ قيام كيانها العنصري على أرض فلسطين وحتى اليوم بدليل ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون القهر والذل والطرد من ديارهم".

ورأى منيمنة أن "رضوخ الأمم المتحدة للضغوط التي مورست عليها لسحب التقرير يقود الى تغليب فلسفة القوة على قوة الحق وسائر منظومات الحقوق التي أنتجها المجتمع البشري في نضاله المثابر، ما ينذر بعالم عاصف من الصراعات، أين منه ما نشهده اليوم من نزاعات تهدد السلم العالمي وحقوق الشعوب في الحرية والديموقراطية والتقدم التي تتعرض للتنكيل بفعل سياسة غطرسة القوة".

ووصف منيمنة خلف بانها "مثال للمرأة العربية المناضلة التي تكافح على جبهيتن: الجبهة الاولى رفض عنف السلطات القمعية وما أورثته من مآس ، وفي الوقت نفسه مواجهة الافكار والممارسات التكفيرية التي تقسم العالم الى فسطاطي الايمان والكفر وليس بينهما سوى الهمجية والحروب".

اضاف: "أما الجبهة الثانية، فهي مواجهة الجريمة التاريخية التي لحقت وتلحق بالشعب الفلسطيني، وتعريتها باعتبارها ليست فقط مجرد جريمة سياسية من خلال منوعات بطش وقهر الاحتلال للشعب الفلسطيني، بل بوصفها جريمة أخلاقية موصوفة تصل الى حدود جرائم الإبادة والتطهير العرقي، ما يتطلب أوسع حملة تضامن، من القوى والشعوب والأنظمة الديموقراطية، مع خلف ومع القضية الفلسطينية التي دافعت عنها بجدارة".

ودعا منيمنة الى "ان يكون حدث الاستقالة حافزا لكل الدول والقوى الديموقراطية لمواصلة نضالها في سبيل تحقيق العدالة لفلسطين وشعبها". وحيا الباحثين الاميركيين "اللذين أعدا التقرير لنزاهتهما وشجاعتهما العلمية والأدبية والأخلاقية".

ودعا في الختام، "الدول المحبة للسلام والمدافعة عن حقوق الشعوب والدول العربية ومنظمات المجتمع المدني وأنصار السلام في العالم الى ممارسة ضغوط حثيثة كي لا تنزلق الأمم ومنظماتها الى الانصياع والرضوخ لضغوط قوى الاحتلال وحماتهم، مع ما يرافق ذلك من إطاحة بمواثيق ومعاهدات الحقوق الدولية والانسانية المكرسة لسلام الجميع، وفي المقدمة المضطهدون في العالم الذين هم أحوج ما يكونوا الى حماية ورعاية الامم المتحدة ومنظماتها الأممية والدولية".