أشار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الى انه "منذ استلامي عملت على تغيير صورة مصرف لبنان عند الناس الذين أصبح في إستطاعتهم الاطلاع على كل ما يريدون. وقبل استلامي كان لديهم صورة سلبية عن المصرف، أسوأ من الواقع الحقيقي للمصرف، وعند عرض الأرقام الحقيقية حول الأموال الموجودة في المصرف حدث ارتياح عند الناس، وبدأ المسار المعاكس والتحسن. وهنا لا بد من شكر الصحافة التي واكبت الأمر وانصفت مصرف لبنان".

وخلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة، لفت منصوري الى أنه "حاولت عند استلامي تغيير ​سياسة​ عمرها أكثر من ثلاثين سنة، وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانية على الاستدانة من المصرف المركزي، فتواصل مصرف لبنان مع الدولة اللبنانية من أجل تحسين الجباية وتوحيد سعر الصرف وتخفيف المصاريف، وتنظيم مالية الدولة، وبالتالي لم يعد هناك هدر وفساد والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق وتكريس الشفافية، ونتيجة لذلك اصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة منذ 50 سنة" .

وتابع منصوري:"أيضا ألغيّت منصة صيرفة، وأوقفت شراء الدولار من السوق، وعرضت بيع الليرة، وبذلك تمكنت من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم، ومعروف ان القطاع الشرعي الذي يدفع الضرائب هو من يشتري الليرة، وأصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة اللبنانية، من دفع كل ما تحتاج دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية" .
أما بالنسبة للودائع، أكد منصوري أنه "لا تقع أي مسؤولية على المودع، ولكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، ومبدأ ال "هيركات" يجب أن يطبق بطريقة مدروسة، سوف تعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين".

وتابع :"أما بالنسبة للخارج، فقد أصبحت علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من "ممتازة "، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة".

ولفت الى ان "الحرب التي اندلعت ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين، كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقومات، وهذا تحدّ كبير للدولة، وعلى الرغم من ذلك، تمّ معالجة المشكلة وضخ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون، رئيسا للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة الى تحسّن”.
وأبدى منصوري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، مشيرا الى أن "هناك أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دولية يحرّكه عامل تقني، إضافة الى العامل السياسيّ، أيّ الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، فهذا يشجّع على مساعدة لبنان".

وعن سعر الصرف، أوضح منصوري أن "استقرار سعر الصرف هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروسة، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف الى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلف المركزي شيئا منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقق أرباحا بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والإستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد و الدولة".

ّوعن البطاقات المصرفية وقبولها في الخارج، أجاب:" لا علاقة لهذا الموضوع باللائحة الرمادية، بل يعود لوضع لبنان الماليّ والإقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحيانا لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية، هناك عروض من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان وهي مشجعّة جداً"، مشيرا الى أن "وسائل الدفع الالكترونية منّظمة، وتجري متابعتها من قبل مصرف لبنان المركزي".
وتابع منصوري ردا على سؤال في ما خصّ إعادة الاعمار، "هو أمر يتعلق بالجهة الممّولة، أما بالنسبة للمودعين، فالحّل بانتظار وضع خطّة، وأحاول دائما أن أقدّم ما هو مستطاع، و لا أعد بما لا أستطيع تنفيذه .اما في ما يتعلق بشركات تحويل الأموال، ووسائل الدفع الالكترونية، تمّر بمصرف لبنان، وقانون إعادة هيكلة المصارف، شبه جاهز ولكن المشكلة هي بتوزيع الخسائر وهي ليست صغيرة ! أما دمج المصارف فمن المؤكد أنه سيحصل في المستقبل، لأن الإقتصاد في حاجة الى القطاع المصرفي، الذي بدوره يحتاج الى ثقة المودع ونسعى لإعادة التوازن".
وأشار الى أن "ما نحتاجه نحن في لبنان هو المصالحة بين المصارف والمودعين، على أساس المصارحة يتقبّل المودع خسارته بصورة ايجابية".

أما بالنسبة للدولة التي استهلكت أموال المودعين، أكد منصوري أنه "يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وبين المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضا يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة، هناك افكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال، أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمّد وواضحة من البداية، وأن تحّدد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد اي طيلة السنوات الست" .

وعن السؤال المتعلّق بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، أوضح منصوري أن "جمعية المصارف تلتزم بقرار حاكم مصرف لبنان، وهو غير ملزم الأخذ برأيهم, بل هو من يعطي التعليمات، وعليهم أن ينفذوا هذه التعليمات، سواء أعجبهم الأمر، أم لم يعجبهم، القطاع المصرفيّ لديه مصلحة بالبقاء في السوق، والأولوية بالنسبة الي هي للقطاع المصرفيّ وللمستثمرين في لبنان، وقد أقسمت اليمين للحفاظ على القطاع المصرفيّ، لا على أصحاب هذا القطاع، يهمني ايضا المستثمرين في القطاع وبقاءهم في لبنان، وقسم منهم يعتبر أكثر من "ممتاز" في طريقة عمله، ولديه إدارة ملّمة في عمله، ومصالحه بشكل جيّد وإيجابيّ، ومن المهّم المحافظة عليهم، ولكن قسما آخر أخطأ بشكل كبير، فحّولتهم الى الهيئة المصرفيّة العليا، ولكن القطاع المصرفيّ ككّل، لديه الرغبة والنيّة بتصليح أوضاعه واستئناف العمل، وهذا يصب في مصلحته".

أضاف:" أما بالنسبة الى الخطط التي يمكن وضعها، فالقرار لا يعود لحاكم مصرف لبنان لوحده، وقد تم وضع خطة مؤخراً، على طاولة مجلس الوزراء لم أتبلغ بها رسمياً وكانت ملحقا على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتفاجأت لأنني لم أتبلغ ولم ابدِ رأيا فيها، ولكن المهم بالنسبة الي هو الإلتزام بالقانون، وإقرار خطّة تذهب الى مجلس النواب" .
وتابع:" صحيح أني لا أطمئن، ولا أعطي رأيي، لكنني أعطي أفكاراً للمعنيين، لأن القرار ليس بيدي، القرار يصدر عن مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب وأنا ألتزم بأي قرار يصدر عنهما وعملي مراعاة القوانين والعمل على تطبيقه".

وبالنسبة الى طباعة فئتيّ المليون والخمسمائة ألف، قال منصوري :" يجب اتخاذ قرار من مجلس النواب وهذا ما لم يحصل، ولكن برأيي لم يعد ملائما الان. نحن ننتظر لنصل الى فكرة جديدة إيجابية، كإمكانية التغيير في العملة، يلحق التغيّرات التي جرت مؤخراً، وأتمنى الوصول الى "صيغة لعملة جديدة " نعمل عليها، وحلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها" .

وعن السؤال عن الإدعاء الأخير في القضاء، لفت منصوري، الى انه سلم "كلّ المستندات المطلوبة الى القضاء، وعلى اساسها تمّ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق"، وقال :" أما بالنسبة الي فتّم الادعاء عليّ من قبل القاضية غادة عون، بسبب إلتزامي بقرار مدعي عام التمييز القاضي الحجار، ولكن تمّ سحب الإدعاء بحقي لأنه عن غير وجهة حق، والإدعاء على حاكم المصرف المركزي، وهو في سدةّ الحكم والعمل، يضرّ بمصلحة لبنان، لأنه يؤدي الى قطع علاقتنا مع المصارف المراسلة، ويجعلنا نضطر الى التوضيح من جديد بكلّ التفاصيل، ونعود بالمراسلات الى مرحلة الصفر".

وأكد منصوري أن "لا فساد في مؤسسة مصرف لبنان، لأننا أعدنا العمل الى السكّة الصحيحة، والحاكم يتخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً، فقد تمّ تغيير آليات المحاسبة في المصرف كلها، والإدعاء على حاكم مصرف لبنان، له تداعيات سلبيّة جداً مع العلاقات في الدول الخارجية، ومن المهم أن يؤخذ هذا الأمر بالإعتبار قبل فعل الإدعاء".