قبل أن يزور الرئيس جوزيف عون السعودية، كأوّل زيارة للخارج، نتمنى عليه أن تسبق هذه الزيارة المهمة والضرورية زيارة إلى وزارة العدل اللبنانية لتكريس توجّهه الأكيد لتحقيق استقلالية القضاء وحثّ القضاة جميعًا على فتح أدراجهم ومعالجة كل الملفات المالية و المصرفية التي علاها الغبار وإصدار الأحكام العادلة بشأنها.

على أن تُعطى الأولوية لملف الودائع المصرفية المستباحة، هذا الملف الذي يهم اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ويهم العديد من الأخوة العرب. علما بان تحريك هذا الملف بالاتجاه الصحيح يعيد الحق إلى أصحابه، ويستنهض الاقتصاد اللبناني، ويعيد ثقة الناس في الداخل والخارج به.
وهذه الخطوة مطلوبة اليوم قبل الغد، خاصة أنّ الملفات جاهزة ومعروفة لدى مراتب القضاء اللبناني كما لدى الأجهزة القضائية في أوروبا والعالم.
إلى ذلك، فإن إعطاء الأولوية لهذا الملف ضروري ومطلوب قبل إحالة العديد من القضاة- الذين يمسكون بأجزاء منه- إلى التقاعد، وقبل إجراء التشكيلات القضائية بما يمنع الجرجرة المستمرة منذ خمسة أعوام، مما أثار ويثير التساؤلات حول ما إذا كانت الدولة ستقف إلى جانب المظلومين أم- كما جرت العادة- إلى جانب مصرفيين أساؤوا الأمانة، وسياسيين تناسوا القضية واعتبروها من ذكريات الماضي.