أشار الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، الى انه "مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتسمية نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد"، معتبرا ان "انتخاب عون وتسمية سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل".

وفي افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان، أشار خلف الى أن "ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة".

وأكد أن " الوضع الحالي يتطلب صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية"، مشيرا الى ان "المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".

وشدد خلف على ان "جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة يعد أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية"، مشيرا الى ان "الالتزام بالإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
ورأى أن "مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي، كما يمثل التعاون مع المجتمع الدولي فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد.

وأكد أن "جمعية مصارف لبنان ترى بأن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".