لمناسبة الذكرى 40 لمحاولة اغتيال رمز المقاومة الوطنية اللبنانية المناضل الراحل مصطفى معروف سعد واستشهاد طفلته ناتاشا، والمهندس محمد طالب، وبدعوة من التنظيم الشعبي الناصري، نُظمت زيارة لاضرحتهم وقراءة الفاتحة عن أرواحهم في جبانة سيروب وصيدا القديمة، وكان إلى جانب عائلة الفقيد والنائب أسامة سعد، النائب شربل مسعد، وفاعليات سياسية واجتماعية ودينية لبنانية وفلسطينية، وكوادر التنظيم.

وكان لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد كلمة بالمناسبة، أكد فيها على دور المناضل الراحل مصطفى سعد في النضال الوطني والسياسي والمطلبي، لحقبة طويلة من الزمن، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ودفاعًا عن قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني.  
وتطرق سعد إلى التحولات الكبرى في لبنان والمنطقة، مؤكدا على ضرورة تحصين لبنان في مواجهة التحديات الداهمة والخطيرة التي تواجهنا، وتساءل عن امكانية تنفيذ البشائر والآمال التي عبرا عنها خطابي كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، مشددا على أهمية أن يتحول هذا الأمل إلى واقع سياسي ووطني واجتماعي ملموس.

ومما جاء في كلمة سعد:

الإخوة والرفاق في الفصائل والقوى والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، أيها الأصدقاء، أشكر لكم حضوركم اليوم لمناسبة الذكرى الأربعين للمحاولة الحاقدة والمجرمة لاغتيال رمز المقاومة الوطنية اللبنانية المناضل الراحل مصطفى معروف سعد.
إثر اغتيال الشهيد معروف سعد، انخرط مصطفى في النضال الوطني والسياسي والمطلبي الاجتماعي، منذ العام 75 إلى حين رحيله في تموز 2002، أي 27 عاما من النضال المتواصل من أجل لبنان الديمقراطي العربي، لبنان العدالة الاجتماعية، ومن أجل فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وحقوقه هنا في لبنان  الإنسانية والاجتماعية، كان نضالا متواصلا إلى حين محاولة الاغتيال الآثمة عام 1985.
 في 21 كانون الثاني في مثل هذا اليوم، لم تنل هذه الجريمة التي أدت إلى استشهاد ابنته وجاره محمد طالب، واصابته وعائلته بجروح بليغة، وفقدانه لنظره، لم تنل منه هذه الجريمة، بل استمر أكثر اصرارا على مواصلة القضية الوطنية اللبنانية ومقاومة الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بالإصلاح السياسي والحقوق الأساسية لشعبنا اللبناني، حتى رحيله في عام 2002.

عاش لبنان في المرحلة الماضية أوضاعًا صعبة، من أزمة سياسية مستحكمة، إلى انقسامات حول الملفات الوطنية، إلى الانهيارات المالية والاقتصادية، مع تداعيات كل ذلك على شعبنا وظروفه الحياتية، والصعوبات المعيشية التي عانى ولا زال يعاني منها.

ولكن مع التحولات الكبرى التي حصلت في المنطقة، وعلى أثر الحرب المجرمة والحاقدة التي شنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وضد الشعب اللبناني في لبنان، إثر هذه الحرب حصلت تحولات كبرى في المنطقة، وإثر الأوضاع المستجدة في سوريا، حصلت أيضًا تحولات كبرى، إضافة لما كان يعانيه لبنان، لقد أصبح يواجه تحديات إضافية، نتيجة هذه التحولات التي جرت.
وهذا يستدعي تحصين الأوضاع في مواجهة هذه التحديات الداهمة والخطيرة التي تواجهنا، ونحن أمام هذه الأوضاع لا بد أن نسعى بشكل جدي وحثيث من أجل الوصول إلى توافقات وطنية تحفظ الأمن الوطني اللبناني، وتستعيد هذا الأمن الذي أهين عبر اتفاق لا يرضاه أحد في لبنان، وعلينا أن نستعيد الأمن الوطني بالقرار الوطني، ليس بالقرار الأميركي ولا الفرنسي ولا بأي قرار خارجي، علينان أن نكون نحن أصحاب أمننا الوطني.

نحن أمام عهد جديد لحكومة جديدة مرتقبة، فما هو المطلوب من هذه الحكومة؟ المطلوب منها مواجهة كل هذه التحديات السابقة واللاحقة بعد التحولات الكبرى، وهذه مهمة خطيرة وصعبة وجليلة أمام الحكومة والعهد الجديد.
الكلام الذي صدر عن فخامة رئيس الجمهورية، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، كان كلامًا جيدًا ومبشرًا وأعطى أملًا للبنانيين، ولكن لا بد لهذا الأمل أن يتحول إلى واقع سياسي ووطني واجتماعي ملموس.
وهنا نطرح سؤالا عن امكانية تنفيذ هذه البشائر والآمال التي عبّر عنها في الخطابين، خطاب التكليف وخطاب القسم، علينا أن نسأل عن إمكانية التنفيذ ونحن نعرف بأن التموضعات الطائفية والمذهبية في البلد لا زالت هي المتحكمة بالقرار السياسي والمشهد السياسي مع الأسف الشديد.
ولكن علينا أن نواجه هذا الواقع وعلى العهد والحكومة أن يواجها هذا الواقع، وهو من أكبر معوقات التقدم والإصلاح في النظام السياسي وتحقيق متطلبات شعبنا وأجياله الجديدة.

موازين القوى لا زالت مختلة لمصلحة هذه التموضعات التي نريد واللبنانيون التخلص منها، وأن ننتقل  بشكل سلمي وآمن إلى واقع سياسي جديد.

ما هي قدرة العهد الجديد والحكومة المرتقبة على فتح مسارات جديدة للإصلاح والتغيير في البلد؟، هذا سؤال بحاجة لإجابة سريعة، لأن البلد لم يعد يحتمل،  والتحديات والمخاطر لا تنتظر أي تقصير في تحصين الواقع السياسي والوطني والاجتماعي في لبنان لمواجهة هذه المخاطر والتحديات.

والسؤال الكبير الذي يهم جميع اللبنانيين، ما هي قدرة الحكومة الجديدة على تأمين الحقوق الأساسية لشعبنا؟ هل هي فعلاً ستكون منحازة لحقوق الناس والغالبية العظمى من الشعب اللبناني أم لا؟ هل ستؤمن الحقوق في الصحة، والتعليم، وفرص العمل، والمستوى المعيشي اللائق، والضمانات الاجتماعية، وكل هذه القضايا التي تهم الشعب اللبناني الذي انتقض في 17 تشرين من أجل تأمين هذه الحقوق، قبل أن تُحبط انتفاضته.

لا بد أن يكون هنا انحيازات واضحة لمصلحة الشعب اللبناني، وهذا يفرض على القوى الوطنية والشعبية أن تكون على جهوزية عالية من أجل مواكبة مشاريع وقرارات العهد الجديد والحكومة الجديدة المرتقبة، إذا كانت لمصلحة شعبنا وقضاياه، وحرية وحقوق الناس الانسانية والاجتماعية، وعلى الحركة الشعبية أن تتحرك، من جهة من أجل تحصين هذه الحقوق، ومن جهة ثانية لمواكبة القرارات والإجراءات الحكومية التي ستؤمن هذه الحقوق، أو أنها لن تكون قادرة على ذلك.

شكرا لكم، والتحية لشعبنا الصامد في جنوب لبنان، والتحية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وللمقاومين البواسل في لبنان وفلسطين.
وشكرا لكم والسلام عليكم.