بعد 470 يوماً من الحرب على قطاع غزة كتبت وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة نهاية لهذه المأساة، دون تحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية منها.
 
ففي الـ7 من تشرين الأول 2023 بعد شن حركة "حماس" الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدة أهداف، هي القضاء على "حماس"، وإعادة الرهائن بالقوة، وفرض السيطرة الأمنية على غزة، وهي الأهداف التي تفرعت لاحقاً لتشمل أهدافاً أخرى كالبقاء في محوري فيلادلفيا ونتساريم وتهجير سكان القطاع وتطبيق خطة الجنرالات.

ووفق استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن قرابة 8% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة نتنياهو حققت الأهداف التي وضعتها لنفسها بشكل كامل في غزة، في الوقت الذي يعتبر الكثير من قادة اليمين المتطرف اتفاق وقف الحرب هزيمة لإسرائيل.

القضاء على "حماس"
 
وكان القضاء على وجود وحكم حركة "حماس" في غزة أحد أهم وأبرز أهداف الحرب الإسرائيلية على القطاع، لكن وبعد قرابة 15 شهراً من الحرب، لا تزال جزءاً من القطاع، وهي صاحبة الكلمة الفصل فيه، كما لا تزال بكامل جاهزيتها وقدراتها.

وتعليقاً على ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن هناك شكوكاً متزايدة في أوساط القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن إمكانية تحقيق هدف القضاء على "حماس"، في الوقت الذي قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحركة ستظل فاعلة ومتجددة في القطاع.

سلاح المقاومة
 
لم تنجح إسرائيل في القضاء على قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي المقدمة كتائب "القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" في قطاع غزة.

وحتى اليوم الأخير من الحرب كانت المقاومة تبتكر تكتيكات قتالية جديدة، وتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، وهذا يؤكد فشل هدف القضاء على المقاومة الذي أعلنته إسرائيل في بداية الحرب.

استعادة الأسرى
 
كانت استعادة الأسرى بالقوة العسكرية أحد أهم وأبرز أهداف العدوان على قطاع غزة، وفي كل خطاب وبيان وتصريح، كان نتنياهو وقادة جيشه يتعهدون بالمضي في طريق الحرب حتى استعادة كل الأسرى.

لكن هذا الهدف فشل أيضاً، ومن أصل قرابة 251 أسيراً، استعادت إسرائيل قرابة 116 عبر صفقة رعتها قطر في نوفمبر 2023، ثم تسببت آلة الحرب الإسرائيلية بمقتل العشرات منهم، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه لا يزال هناك قرابة 109 أسرى في غزة، لا يُعلم عدد الأحياء منهم.
 
وبعد أشهر من الحرب وقعت إسرائيل على "مضض" اتفاقاً لتبادل الأسرى، وسط غضب اليمين المتطرف الذي يصر على مواصلة الحرب لاستعادتهم بالقوة.

تهجير سكان غزة
 
كان تهجير سكان غزة أحد أهداف إسرائيل الأساسية، ومنذ اليوم الأول للحرب اتبع الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، بُغية دفع السكان إلى النزوح لمصر لكنه فشل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ينتظر أكثر من مليونين من سكان غزة العودة إلى منازلهم بشكل آمن، خصوصاً في شمال ووسط وشرق القطاع.

احتلال غزة
 
وضعت إسرائيل في قائمة أهدافها أيضاً احتلال قطاع غزة بعد عشرين عاماً من مغادرتها له، ولهذا عمدت لنشر التدمير في شمال ووسط القطاع، وأنشأت ثكنات عسكرية مستدامة، واستحدثت محور نتساريم وسط القطاع، ولكن هذا الهدف أيضاً سقط.

وبموجب الاتفاق سينسحب الاحتلال من القطاع وفق خطة مرحلية، يتم الاتفاق عليها بإشراف الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين.
 
محور فيلادلفيا
 
صرّح نتنياهو في أكثر من مناسبة بأن من أهداف الحرب السيطرة على محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين القطاع ورفح المصرية.

وبالرغم من دخوله إلى المحور قبل عدة أشهر فإن جيش الاحتلال مجُبر على مغادرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

عودة الاستيطان
 
مع توغل جيش الاحتلال في قطاع غزة، كثفت جمعيات يمينية متطرفة يدعمها وزراء في حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، من نشاطها وتحركاتها لإعادة بناء مستوطنات داخل قطاع غزة خصوصاً في الشمال.

كذلك، تبنت حكومة نتنياهو خلال أشهر الحرب، ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات" التي اقترحها الجنرال السابق في جيش الاحتلال، غيورا آيلاند، وتبناها العديد من قادة جيش الاحتلال، لتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية وتهجير السكان وتجويع من تبقى لإجبارهم على الرحيل، لإعادة تكريس الاستيطان.

لكن هذا الهدف لن يتحقق لأن الجيش الإسرائيلي مجبر على الانسحاب من الشمال وعودة المنطقة إلى ما كانت عليه سابقاً.

اليوم التالي
 
أصرّت إسرائيل على ضرورة التدخل في رسم معالم اليوم التالي بعد الحرب في غزة، وتنوعت أطروحاتها في هذا الشأن، ما بين إدارة أمنية إسرائيلية، وتعيين إدارة مدنية بنظرها، ومنع أي دور لـ"حماس" في مستقبل القطاع، إلا أنها فشلت أيضاً في ذلك.

واتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن إدارة غزة شأن "فلسطيني فلسطيني"، وحالياً يجري الحديث عن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، وهي عبارة عن مقترح قدمته حركة "حماس" مطلع العام الماضي 2024.

حل الدولتين
 
تعهد نتنياهو ووزراء حكومة اليمين المتطرف، طيلة الأشهر الماضية، بإفشال إقامة دولة فلسطينية، بحجة أنه يهدد دولة إسرائيل، إلا أن مقترح "حل الدولتين"، أصبح أكثر شعبية، ويحظى بدعم دولي غير مسبوق، ما يعني أن الدولة الفلسطينية أصبحت قريبة أكثر من أي وقتٍ مضى.