نفير الانسحاب لن يُقرع ولا أجراس العودة أيضاً، فالتمديد الذي وَسَمَ استحقاقات لبنان السياسية قبل اتمام الانتخابات الرئاسية والتكليف الحكومي، نَشَر لعنته هذه المرّة على الهدنة الأمنية جنوباً. 60 يوماً لم تكن كافية بحسب الجانب الإسرائيلي لإزالة مخازن "حزب الله" ومحو بنيته التحتية العسكرية واللوجستية، متحجّجاً بذريعة "أنّ الجيش اللبناني لم يفِ بالتزاماته". إذ أفادت هيئة البث الاسرائيلية بأنّ "القيادة السياسية أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بالبقاء في القطاع الشرقي من لبنان". وعلّل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الإجراء، بأنّ "حزب الله لم ينسحب إلى شمال الليطاني". كما أشارت شبكة الـ CNN إلى أنّ "إسرائيل أبلغت الأميركيين بنيّتها البقاء في جنوب لبنان لمدة شهر آخر على الأقل".

على قاعدة "يوم بالزايد أو بالناقص"، يرى مراقبون أن تجديد الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع والبلدات الحدودية، لن يُهدّد ركيزة الاتفاق الموّقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والمُلحق بورقة الضمانات الأميركية. هذا يعني أن الرجوع إلى آتون ما قبل 26 تشرين الثاني تاريخ إعلان وقف إطلاق النار، يصطدم بموانع إيجابية عديدة، أبرزها، إرادة الأطراف المعنيّة أي بيروت وتلّ أبيب بعدم العودة إلى الحرب من جهّة، وإصرار الراعي الأميركي خصوصاً بعد تسلّم دونالد ترامب مقاليد حكمه، على إرساء الاستقرار في المنطقة وإخماد حرائقها.

في المقابل، يرى مراقبون أنّ "طبش" ميزان القوّة الميداني والعسكري لصالح إسرائيل، يحول دون قدرة "الحزب" على أي مغامرة جديدة مهما كان حجمها أو مواجهة مفتوحة في المدى المنظور. والمؤشّر في هذا الإطار، هو أنّ البيان الصادر عن "حزب الله"، حمّل الدولة اللبنانية من دون ذكر "المقاومة الإسلامية"، مسؤولية التعامل مع اليوم التالي، حيث قال بالحرف إنّ "أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال".

بالتوازي، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد اعتباراً من يوم الأحد لإطلاق نار "رمزي" من قبل "حزب الله" باتجاه جبل دوف (الطرف الغربي لجبل الشيخ)، رداً على بقاء قواته في القطاع الشرقي.

دبلوماسية الدولة ولا بندقية "المقاومة"

وعمّا إذا كان عدم الانسحاب الإسرائيلي غداً، يُشكّل "إحراجاً" لعهد الرئيس جوزاف عون أو للفريق المناهض لـ "محور الممانعة"، تعتبر أوساط مطلعة:
أولاً، إن جنوب لبنان قبل فتح معركة الإسناد من قبل "حزب الله" لم تكن أراضيه محتلّة، حيث كان التركيز على استكمال الترسيم البرّي بعد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لذا من استجلب العدوان الإسرائيلي وساهم في أكبر تهجيرٍ شهده الجنوب بتاريخ الحروب اللبنانية - الإسرائيلية، هو من يتحمّل تبعاته المعنوية والأخلاقية والسياسيّة". وأضافت: "كم كنّا نتمنّى سماع كلمة اعتذار من قيادات "حزب الله"، أقلّه تجاه اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً". في هذا السياق، تمنّت تلك الأوساط واستناداً إلى مقولة "إعرف عدوّك" واستطراداً "تعلّم منه"، لو أنّ بعض القيادات السياسية التابعة لـ "الحزب" قدّمت استقالتها أسوة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وبعض مساعديه.

ثانياً، إنّ المسار الدبلوماسي لتحرير ما تبقّى من أراض محتلّة، أفضل بكثير من الوسائل الحربية أو العسكرية، التي لم تجلب إلى اللبنانيين والجنوبيين سوى الويلات و4 آلاف و69 ضحية و16 ألفاً و670 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ثالثاً، إن اعتماد "الحزب" سياسة التذاكي والالتفاف على الـ 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة، وبنود اتفاق الهدنة وورقة الضمانات الأميركية، التي حدّدت بشكل واضح القوى الشرعية اللبنانية المولجة بحماية لبنان، ومحاولاته تهريب الأسلحة لا سيما بعد إعلان وقف إطلاق النار وقبل سقوط نظام الأسد، تُساهم في إعطاء ذرائع مجّانية للاحتلال الإسرائيلي.
رابعاً، توقّفت المصادر عند مسألة مهمّة ألا وهي، أن "حزب الله" لم يُسلّم وفق معلوماتها، خرائط مخازن أسلحته وأنفاقه وبنيته العسكرية للقوى الشرعية اللبنانية لتسهيل مهمّتها، بل يحاول التملّص من التزاماته كما فعل بعد حرب تمّوز أسوة بإسرائيل. لكن هذه المرّة، المسألة مختلفة، في ظلّ التحوّلات الكبرى التي شهدتها المنطقة، ووضع لبنان في عين الاهتمام الدولي والعربي.

خامساً، تشير المعطيات الميدانية إلى أنّ الجيش اللبناني انتشر في مناطق عديدة مثل رأس الناقورة، علما الشعب، طيرحرفا، مجدل الزون، الصالحاني، مثلّث القوزح – عيتا الشعب – رامية، دبل، عين إبل، رميش وبنت جبيل. وباشر بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية في بلدتي الجبّين وشحين، وذلك بمؤازرة من قوات "اليونيفيل". وكان الجيش قد عزّز وحداته العسكرية عقب وقف إطلاق النار بـ 1500 جنديّ وارتفع عديده حتى الأيام الأخيرة إلى حوالى 6000 عسكريّ من أصل 10 آلاف المنصوص عنها في الاتفاق. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش اللبناني طلب من الأهالي عدم العودة إلا عندما يصدر إذناً بذلك، وبعد استكمال وحداته الهندسية واللوجستية من تنظيف الميدان.