ملفان ساخنان فرضا نفسيهما على جدول أعمال ومتابعة القوى الفلسطينية في لبنان، نظرًا لتداعياتهما على واقع الوجود الفلسطيني في لبنان. وهما مترابطان بطريقة غير مباشرة في إطار المساعي الأميركية–الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقّ العودة، في وقت يرتفع فيه الصوت العربي مطالبًا بحل الدولتين بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

الأولى: دخول حيز التنفيذ لـ"قانون" أقره الكنيست الإسرائيلي في أواخر تشرين الأول الفائت يمنع "الأونروا" من العمل داخل "إسرائيل"، بما في ذلك القدس والضفة الغربية، كما يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع "الأونروا" التي تُعد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقد جاء تنفيذ هذا القانون وسط اعتراض دولي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي طالب إسرائيل بالتراجع عن قرارها، مشددًا على أن الوكالة لا يمكن استبدالها. ووسط اعتراض عربي عبر عنه اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة والذي وقف عمل "الأونروا"، معتبرا أن منع "إسرائيل" عمل الوكالة سيكون بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف.

وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن الخطير في منع "الأونروا" من العمل داخل إسرائيل هو تزامنه مع تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مهامه رسميًا، وتوقيعه على وقف تمويلها في إطار قراره الخاص بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية "موقتًا" لمدة 90 يومًا، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهدافه السياسية.
وأشارت إلى أنه في فترة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، صدر قرار من الكونغرس الأميركي بمنع التمويل حتى آذار 2025. وبالتالي، أصبحت مهلة الـ90 يومًا ضمن هذا الإطار، ومن المحتمل أن يقوم ترامب بتمديد قرار وقف التمويل للوكالة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الحرجة.

خطة تهجير
الثاني: تصريحات الرئيس ترامب، التي دعا فيها كل من مصر والأردن إلى استقبال سكان من غزة، وتحديدًا حول إمكانية "استيعاب الفلسطينيين" في أراضٍ بديلة، بعدما وصف غزة بأنها "مكان مدمر" يحتاج إلى "إعادة تطهير"، واقترح تهجير 1.5 مليون فلسطيني كخطوة "موقتة أو طويلة الأمد".

هذه التصريحات الأميركية، التي رفضها الفلسطينيون واعتبروها خطة مشبوهة لتهجيرهم، تُعد استكمالًا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، خاصة بعد فشلها في تحقيق أهدافها بالقوة. قوبلت برفض قاطع من الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن، حيث أجمعوا على أن هذه الخطوة تهدد استقرار المنطقة وتتناقض مع حقوق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.
بينما خلص اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى رفض أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو تهجير سكانه، وأكد على ضرورة إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن خطة ترامب تُعتبر وجهًا بديلاً عن "صفقة القرن" التي أطلقها في ولايته السابقة عام 2020، ولكنه فشل في تحقيقها بسبب الرفض الفلسطيني الرسمي والسياسي والشعبي، مما أدى إلى مقاطعة السلطة الفلسطينية وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وغيرها من القرارات المجحفة. فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خطة ترامب "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".

وتشير المصادر إلى أن الفلسطينيين رفضوا الصفقة لأن ترامب تعهد بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسّمة" لإسرائيل وشطب حق العودة عبر التوطين في دول الشتات، وان كان قد اقترح فيها حلّ الدولتين، على قاعدة عدم إجبار أيّ إسرائيلي أو فلسطيني على ترك منزله. بينما اليوم يتراجع عنها ولم يصدر موقفًا واضحًا بشأنها، بل دعا إلى تهجير الفلسطينيين تحت عنوان إنساني.

وتُؤثِّر التطورات بشكل مباشر على الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث يُعتبر اللاجئون الفلسطينيون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والإنساني في البلاد. وان أي تغيير في أوضاعهم أو محاولات لتهجيرهم قد تؤدّي إلى تداعيات إنسانيّة واجتماعية واقتصادية كبيرة.

ومنذ أكثر من سبعة عقود ونصف، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وخاصة سكان المخيمات، أوضاعًا معيشية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية. يتعرضون إلى أشكال عدة من التهميش، ويعانون منذ سنوات من الفقر المدقع والبؤس والحرمان، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.